جارى البحث

اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة وزارة الاتصال الحكومي ومؤسسات الإعلام الرسمي

تاريخ الإنشاء: 22-01-2023 21:49
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة وزارة الاتصال الحكومي ومؤسسات الإعلام الرسمي
جانب من جلسة اللجنة المالية في مجلس النواب. (مجلس النواب)

ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، موازنات وزارة الاتصال الحكومي، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وهيئة الإعلام وتلفزيون المملكة، بحضور وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول وأمين عام الوزارة زيد النوايسة.

وتحدث رئيس اللجنة نمر السليحات العبادي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 عن تقدير دور المؤسسات الإعلامية الوطنية في تغطية الأحداث المحلية وتسليط الضوء عليها ونقل رسالة الدولة إلى العالم.

وأشار العبادي إلى أن اللجنة ناقشت السياسة الإعلامية لمؤسسات الإعلام الرسمي، وأهمية الانسجام والتكامل بأداء الرسالة الوطنية، وضرورة التصدي للإشاعات وخطاب الكراهية، إضافة إلى دور وزارة الاتصال الحكومي حديثة التأسيس.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة دعم مؤسسات الإعلام الرسمي التي تقوم بدور وطني في تغطية ومواكبة الأحداث التي تمر بها المملكة والدفاع عن رسالتها، ودعم إنتاج الدراما الأردنية، مطالبين بالسماح لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون بتعيين مذيعين من خارج ديوان الخدمة المدنية وذلك لحساسية هذه الوظائف المتخصصة.

بدوره، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن استحداث وزارة الاتصال الحكومي جاء بناء على خارطة طريق تحديث القطاع العام، لافتاً إلى أن موازنة الوزارة بلغت مليون دينار منها 200 ألف نفقات رأسمالية، "ولن يتم الانفاق من الموازنة التي تعد تأشيرية حتى صدور جدول التشكيلات في شهر تموز/يوليو المقبل، حيث إن الجل الأعظم من الكادر الوظيفي للوزارة جاء من رئاسة الوزراء".

وبين أن الوزارة أنجزت السياسة الإعلامية وستبحثها خلال الفترة المقبلة مع الشركاء والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف تجويد الرسالة الإعلامية الرسمية، موضحاً في هذا الخصوص أن هناك خطة وضعتها الوزارة على مدار ثلاث سنوات لتدريب 75 ناطقاً إعلامياً في الدوائر والمؤسسات الحكومية، أسوة بزملائهم الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات الذين تحصلوا على تدريب نوعي ومكثف العام الماضي بالشراكة مع معهد الإعلام الأردني.

وأشار الشبول إلى أن إنشاء الوزارة جاء للعديد من الأسباب أهمها التعامل مع الإعلام الحديث ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وجود خلل في تعبير المؤسسات والدوائر عن ذواتها؛ "لذلك بدأنا العام الماضي بتدريب الناطقين باسم الوزارات، لغاية تعزيز دورهم وزيادة التواصل مع وسائل الإعلام وضمان إتاحة المعلومات لهم".

ولفت إلى أن الأردن ومن خلال وزارة الاتصال الحكومي قدم مشروعاً عربياً لتنظيم العلاقة مع الشركات العالمية المسؤولة عن وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن مركز القوة في التفاوض مع الشركات العالمية وجود 175 مليون مشترك عربي على الانترنت، مما يتيح للدول العربية حرية التفاوض أسوة بتجارب عدد من الدول الأوروبية في هذا الخصوص.

وأوضح أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور أولها، إنصاف المحتوى العربي المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقدمته القضية الفلسطينية، وضمان حصة وسائل الإعلام العربية من سوق الإعلان الذي يذهب لوسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التعامل مع الثالوث الخطير (الأخبار الكاذبة، خطاب الكراهية، انتهاك الخصوصية) المنتشر على هذه الوسائل.

بدروه، قال مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد إن موازنة المؤسسة لعام 2023 بلغت 26 مليون دينار منها نحو 2 مليون دينار نفقات جارية ورأسمالية، مبيناً أن هناك مليون و700 ألف دينار من الموازنة تذهب لشراء حقوق بث بطولات اتحادي كرة القدم والسلة، ومليون دينار مخصصة للخدمات الإنتاجية لنقل المباريات، إضافة إلى مليون دينار لدعم الإنتاج الفني والدرامي.

وأشار البواريد إلى أن المؤسسة تحتوي على قناتين وخمس إذاعات، وتقدم خدماتها لجميع الوزارات والدوائر الحكومية، كما تعمل في الجانب التحديثي على منصة إلكترونية يعمل بها 60 موظفاً، إلى جانب البدء في نقل أرشيف المؤسسة البالغ نحو مليون و600 ألف ساعة.

ولفت إلى أن المؤسسة تمر بالعديد من التحديات من حيث النقص في الكوادر الفنية والمهندسين، وعدم القدرة على تعيين مذيعين ومقدمي برامج بسبب نظام الدور في ديوان الخدمة المدنية، معلناً عن تخصيص 25 شاغراً لتعيين موظفي شراء الخدمات في المؤسسة هذا العام.

من جهتها، أشارت المديرة العامة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) فيروز مبيضين إلى أن موازنة الوكالة لعام 2023 بلغت نحو 3 ملايين دينار منها 130 ألف دينار نفقات رأسمالية لشراء أجهزة وأدوات حديثة، لافتة إلى أن المكافآت المخصصة لموظفي الوكالة تعد الأقل مقارنة بباقي الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وبينت مبيضين أن الوكالة تنتج سنويا ما يقارب 5 آلاف مادة صحفية متنوعة بين أخبار محلية وعربية باللغتين العربية والانجليزية وتقارير وتحقيقات وصور، "وهي المصدر الوحيد للأخبار المحلية الذي تعتمد عليه معظم وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العربية"، إضافة إلى دورها في تدريب خريجي كليات الصحافة والإعلام والناطقين الإعلاميين وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي.

ولفتت إلى أن 80% من أخبار الوكالة مصدرها العاصمة عمان والمحافظات، تتنوع بين 10% أخبار اقتصادية، و4.5% أخبار رياضية وللشباب، و20% أخبار عربية ودولية، مشيرة إلى نشاط بترا على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي وذلك للتركيز على محاربة خطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية، والوصول إلى الأهداف الوطنية ونقل رسالة الدولة.

وقال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني إن موازنة الهيئة لعام 2023 بلغت نحو 1.3 مليون دينار بارتفاع 69 ألف دينار في الانفاق الجاري الذي يمثل الزيادة الطبيعية لموازنة الهيئة سواء الزيادات السنوية وتعيين موظفين جدد.

وبين أن مبنى الهيئة بحاجة إلى نفقات رأسمالية لغايات التحديث والتطوير، إضافة إلى القيام بمشاريع الأتمتة والتدريب، مؤكداً أن الهيئة مسؤولة عن منح التراخيص للمؤسسات الإعلامية.

المملكة

التصنيفات: