اللجنة المالية تناقش الموازنة العامة
تاريخ الإنشاء: 05-12-2018 14:33
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب. (بترا)
بدأت اللجنة المالية في مجلس النواب مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 في أولى اجتماعاتها الأربعاء، برئاسة النائب خالد البكار وحضور وزير المالية عز الدين كناكريه.
وقال البكار إن "التعامل سيكون بنهج جديد مع الموازنة العامة من خلال التركيز على ضبط إنفاق المال العام وتحسين الإدارة المالية وزيادة الإيرادات بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ المشاريع الرأسمالية، وبحث أفضل السبل لاستثمار ودائع الأردنيين البالغ قيمتها 32 مليار دينار".
وقال كناكريه إن "موازنة العام المقبل متحفظة من حيث التفاؤل بما يضمن التحصيل الفعلي للإيرادات المقدرة".
كما لفت إلى أن "نقل موازنات 29 وحدة حكومية إلى قانون الموازنة يشكل خطوة باتجاه موازنة موحدة ومتوازنة من حيث الإيرادات والنفقات بحلول عام 2022".
وأضاف أن "إقرار قانون ضريبة الدخل يساعد على تخفيض العجز، مؤكدا عزم الحكومة مراجعة النظام الضريبي ومعالجة التشوهات التي يعاني منها خاصة ما يتعلق بالحوافز ، بالإضافة إلى مراجعة الآلية المتبعة لاستملاكات الأراضي التي يتم بموجبها دفع قيمة أكبر من قيمة الأراضي، وبالتالي فإن المطالبات أكثر من المخصصات".
وتحدث الوزير عن "تفاصيل المنح الخارجية في مشروع الموازنة البالغ قيمتها 600 مليون دينار ، وتتوزع بواقع 337 مليون دينار من الولايات المتحدة الأميركية، 58 مليونا من الاتحاد الأوروبي، 113 مليونا "منحة خليجية"، 71 مليون دينار مقررات قمة مكة، فضلاً عن 21 مليون دينار من مصادر أخرى".
وأشار إلى أن "الحكومة ستتخذ إجراءات لتحصيل المبالغ المستحقة للخزينة، وهي مبالغ كبيرة بعضها لدى المحاكم، وبعضها ضمن إجراءات التحصيل منذ سنوات، نافيا وجود أي حالة "صرف خارج الموازنة"، وأن ما يحصل هو عملية سداد لفواتير متراكمة ضمن بند "الالتزامات السابقة" مع تجاوز سقف ما هو مخصص لهذا البند، خاصة فيما يتعلق بالمعالجات الطبية وفواتير الكهرباء".
ولفت إلى إجراءات حكومية تحد من "التهرب الضريبي على خلفية قضية الدخان، أهمها منع استيراد مدخلات إنتاج التبغ والمعدات إلا لشركات مرخصة وفاعلة، وضبط عملية استيراد التبغ، ووضع مراقبين جمركيين في المناطق الحرة، فضلاً عن إجراءات تسهم في مراقبة مدى الالتزام أتاحها قانون ضريبة الدخل الجديد".
وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن "نقل عبء الإثبات على الدائرة، وتخفيض مهل إبقاء الإقرارات الضريبية (مفتوحة)، رتب أعباء جديدة على الدائرة لجهة تحسين الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى نظام (الفوترة الوطني) الذي سيربط المكلفين مع الدائرة، ويمكن المواطن من الحصول على فواتير، مشيرا إلى الأدوات التي أتاحها القانون لتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب".
واستعرض مدير عام الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة أهم المشاريع التطويرية والخدمات التي تقوم بها الدائرة لتعزيز الرقابة والأمن وتحفيز بيئة العمل الاستثمارية، لافتا إلى نظام التتبع الإلكتروني الذي يحد من التهريب، ونظام إدارة المخاطر في استهداف البضائع والسلع.
بترا
