واصلت اللجنة المالية المصغرة، المشكلة من اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الاثنين، مناقشة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016.
وقال رئيس اللجنة النائب معتز أبورمان، بحضور مندوبين عن ديوان المحاسبة، إن اللجنة بحثت المخالفات والملاحظات المتعلقة بوزارة المالية ودوائر الأراضي والمساحة والجمارك وضريبة الدخل والمبيعات.
وأشار إلى أن اللجنة قررت تقديم توصية إلى "مالية النواب" تتضمن تحويل تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية متعلقة بمؤسسات وبعض الدوائر الحكومية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن هذا القرار جاء بعد رصد تلك المخالفات، ومن أجل أن تقوم "مكافحة الفساد" بإجراء المزيد من التحقق والتدقيق بتلك المخالفات، ومن ثم إيفاء "مالية النواب" بالقرار المتخذ بشأنها.
وتابع أنه تم تدقيق جميع المخالفات والملاحظات ذات الصلة ،وتوصيات ديوان المحاسبة بهذا الخصوص والإجراءات التي تم اتخاذها لتصويبها ومعالجتها للحفاظ على المال العام وتقليل التجاوزات.
من جهتهم، أوضح ممثلو ديوان المحاسبة وممثلو المؤسسات والدوائر، أن الكثير من المخالفات تم تصويبها ومعالجتها من خلال تشكيل لجان مشتركة بين الجانبين، بالإضافة إلى أنه تم حصر المبالغ المصروفة زيادة عن المخصص واسترداد الأموال وتحصيلها.
المملكة