اللجنة المالية للأعيان: النهج الاقتصادي الجديد لا يعتمد على الإعفاءات
تاريخ الإنشاء: 17-12-2018 14:17
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
اللجنة المالية لمجلس الأعيان خلال مناقشة الموازنة العامة. بترا
قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان أمية طوقان، الاثنين، إن النهج الاقتصادي الجديد للحكومة لا يعتمد على الإعفاءات.
وأضاف طوقان خلال جلسة اللجنة التي تناقش مشروعي قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019، وقانون الوحدات الحكومة أن الاعفاءات سواء من الجمارك أو الضريبة تُشكل "تشوهات" في الاقتصاد.
وأشار إلى أن هناك بدائل لدعم القطاعات المختلفة التي تتطلب ذلك، بعيدًا عن موضوع الإعفاءات.وقدم المصري شرحًا عن أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل العام في المملكة، وعلى رأسها نقل الركاب الذي يحتاج تحديثه بين 15 إلى 20 مليونا.
وعرض لأهم المشاريع التي تنفذها الوزارة ومصادر تمويلها والتي يتصدرها مشروعات خط عمّان الزرقاء، وخط جرش، وخط إربد، فضلًا عن الدراسات الخاصة عن الزرقاء والسلط ومأدبا التي سيمولها بنك الإنماء الأوروبي.
وأشار وزير البلديات ووزير النقل بالوكالة وليد المصري إلى ضرورة تحديث أسطول النقل السياحي والمدرسي، مؤكدًا أن جميع الدراسات المتعلقة بقطاع النقل ستكون جاهزة بحلول عام 2020، داعيًا إلى أن يتصدر قطاع النقل العام، وخصوصًا نقل الركاب والأرصاد الجوية أولويات الحكومة خلال الأعوام المقبلة.
وفيما يتعلق بقطاع البلديات، أوضح المصري أن موازنة البلديات لعام 2019 ارتفعت لتصل إلى 195 مليونا، بزيادة 25 مليونا عن الموازنة السابقة.
وقال إنه تم تخصيص 10 ملايين للبلديات الداعمة للبنية التحتية لقطاع النقل، و10 ملايين لتحسين أداء النظافة في البلديات، و 5 ملايين لتغطية بعض مصاريف البلديات التي ليس لديها إيرادات، إلى جانب تخصيص جائزة للنظافة.
وأكد أن مديونة البلديات انخفضت من 200 مليون إلى 47 مليونا، وان قطاع البلديات يسير في تحسن واضح، ولاسيما بعد نظام الحوسبة والخدمات الإلكترونية، وإخضاع البلديات لنظام الخدمة المدنية التي من شأنها أن تقلل فرص التجاوزات وعمليات الهدر، معتبرًا أن استقرار البلديات يُشكل محورًا رئيسًا في استقرار الدولة.
وذكر أن البلديات أصبحت قادرة على تقديم الخدمات من خلال انتشارها بمختلف المناطق، وذلك عن طريق لامركزية الخدمات.
وأشار الأعيان إلى أهمية معالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل، مؤكدين أهمية اشراك القطاع الخاص في تحسين خدمات النقل.
وزير العدل، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة بسام التلهوني أوضح أن رسالة وزارة العدل هي دعم الجهاز القضائي وتحقيق العادلة داخل المجتمع، وأن هناك مشاريع تنفذها الوزارة، تتضمن مبنى للمعهد القضائي والربط مع الأمن العام، كما أن هناك مشاريع لتجميع محاكم الجنايات الصغرى في عمّان، وإقامة قصر عدل متميز في جرش، ومشروع مجمع لكافة محاكم البداية في عمّان.
وبخصوص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوضح أمين عام الوزارة عاهد الوهادنة، أبرز التحديات التي تواجه الجامعات الرسمية، وأهمها المديونية المترتبة عليها، نظرًا لقصور إيراداتها عن إنفاقها.
وأشار إلى أن القبول الموحد يشكل تحديًا من حيث أعداد الطلبة ما يحتم التعامل معه باتجاه ان يتم القبول مباشرة من الجامعة المعنية.
وفيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم، قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سامي السلايطة، إن الوزارة تعمل على إعداد نظام معايير ضمان الجودة لرياض الأطفال، لافتًا إلى أهمية دور المركز الوطني للمناهج في تحسين جودة التعليم، وتطوير المناهج المهنية.
وأضاف أن البيئة المدرسية الآمنة تشمل صيانة المدارس وتأهيل المعلمين، موضحًا أن هناك مشروع نظام لمزاولة المهنة للمعلم موجود حاليًا لدى مجلس الوزراء.
وأوضح بشير الزعبي أن الهيئة أعدت إطارًا وطنيًا للمؤهلات، من شأنه أن يؤدي إلى سهولة الاعتراف بالمؤهلات وتحسين نوعية التعليم، وخاصة التقني والمهني، لافتًا إلى أن النظام موجود حاليًا لدى ديوان التشريع والرأي.
وأكد الأعيان أهمية دعم البحث العلمي في الجامعات الأردنية، بحيث يتناول البحث العلمي التحديات التي يواجها الاقتصاد الأردني والمجتمع بشكل عام، بحيث ترتبط بواقع الحال.
وبينوا أهمية وحدة المساءلة لدى وزارة التربية والتعليم لرفع مستوى التعليم في المدارس.
وبالنسبة لوزارة العدل، أشاروا إلى أهمية دعم الجهاز القضائي، وتوفير كل الامكانيات لتحقيق ذلك.
المملكة + بترا
