أجرت اللجنة المالية والاقتصادية الإثنين في مجلس الأعيان، بعض التعديلات على مشروع القانون المُعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، بعد وروده من مجلس النواب.
وقال العين أمية طوقان، إن "اللجنة عقدت سلسلة من اللقاءات المسبقة على مدار أسبوعين، للاطلاع على آراء وملاحظات ممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، وقطاع المصارف والخدمات المالية ورجال الأعمال والقطاعات الاجتماعية، حوّل مشروع "القانون المُعدل".
وأضاف أن "هذه اللقاءات بهدف تكوين رؤية واضحة حوّل القانون وتأثيراته قبل اتخاذ قرارها، وذلك قبل أن يُحال رسميًا إلى مجلس الأعيان".
"نظرًا للأهمية التي توليها اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان لمشروع القانون وأثره على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تابعت اللجنة المحاور التي تداولتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع جميع مكونات المجتمع المدني من خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة النيابية"، وفقاً لطوقان.
وبيّن الأعيان المشاركون في الاجتماع من خلال ملاحظاتهم المختلفة على الخروج بقانون ضريبي "عصري يراعي المصلحة الوطنية العليا، ويعالج التشوهات في التشريع الحالي، ويحقق العدالة الضريبية، فضلًا عن تحفيز نمو اقتصادي كلي".
وأكّدوا أهمية أن يراعي القانون بشكله النهائي جذب الاستثمار، وتحفيز مسيرة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة متطلبات المالية العامة.
ولم يذكر البيان ماهية التعديلات.
جاء ذلك خلال جلستين عقدتهُما اللجنة، بحضور نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، ووزير المالية عز الدين كناكريه، ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، ومدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي، وأقرت اللجنة مشروع القانون مع التعديلات.
المملكة