أقرت اللجنة المشتركة "القانونية والإدارية" في مجلس الأعيان، برئاسة رئيس اللجنة القانونية كمال برهم وحضور رئيس اللجنة الإدارية مازن الساكت، مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2018.

وقال برهم إن إقرار مشروع القانون يصب في قناة اللامركزية، ويسهم في التخلص من حدة بيروقراطية اتخاذ القرارات الإدارية من خلال تفويض الصلاحيات، كما ويساهم في تسريع الإجراءات.

وعقدت اللجنة الاجتماع الخميس، بحضور وزراء تطوير القطاع العام مجد شويكة، والعدل الدكتور عوض أبو جراد، والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة.

من جانبها، بينت شويكة أهم الأسباب الموجبة لتعديل مشروع القانون التي تهدف إلى توسيع قاعدة توزيع الاختصاص لتشمل الإدارة التنفيذية، وتسريع الإجراءات، والحد من البيروقراطية والروتين في الجهاز الحكومي.

بترا