اللجنة النيابية القانونية: "العفو العام استثناء على تطبيق القانون"
تاريخ الإنشاء: 20-01-2019 18:17
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات في برنامج صوت المملكة. (المملكة)
قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات إن قانون العفو العام جاء استثناء على الأصل، موضحاً أن الأصل هو إحقاق القانون من خلال تطبيق العقوبة على الجميع من أجل الردع وتحقيق سيادة القانون.
وأضاف لبرنامج صوت المملكة على قناة المملكة أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن بأي حال تجاوزها حفاظاً على الأمن والسلم المجتمعيين.
"قانون العفو العام استثناء على الأصل لأن العقوبات وجدت للردع، والمشروع هو استثناء يلغي ركن الجريمة ويزيل العقوبة التي أقرتها القوانين الجزائية"، أوضح العودات.
وأشار إلى أن "الأصل الذي كان معمولا به هو إصدار قانون عفو عام بشكل مؤقت يعدّ من لجنة متخصصة ويقرّ من قبل مجلس الوزراء ويوشّح بالإرادة الملكية وهذه أول مرة يصدر بهذا الشكل ويحظى بالنقاش وتباين وجهات النظر"، مشيراً إلى أن هذا القانون طرح على الطاولة للنقاش بين الأعيان والنواب والتباين واختلاف وجهات النظر مهمة ليست بالسهلة".
وأضاف العودات أن اللجنة القانونية نسبت لمجلس النواب بشمول جميع الجرائم بالعفو العام باستثناء بعض الجرائم المخالفة لقوانين النزاهة ومكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والمخالفة لقانون المخدرات "التجارة" والجرائم المؤثرة على أمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم الواقعة على العرض.
وبين أن القانون "جاء من الحكومة بالعفو عن بعض الجرائم إذا أسقط الحق الشخصي، فيما يوجد جرائم لا يشملها الاستثناء مثل التجسس وما يمس أمن الدولة والإرهاب والاتجار بالمخدرات".
وفيما يتعلق بالتعاطي، فإن الأرقام تشير إلى أن معظم المتعاطين من الشباب وننظر إليهم كضحايا ولا يجب أن يتوقف مستقبلهم بعد إنهاء دراستهم بسبب هذا الخطأ الذي وقعوا به".
وبخصوص من يتعرض للمال العام مثل سرقة المياه، قال العودات: " حق الدولة المالي محفوظ وما يجري إزالته بالعفو العام الجانب الجنائي".
المملكة
