اللجنة الوزارية تسلّم تقرير سد ماعين إلى لجنة محايدة
تاريخ الإنشاء: 31-10-2018 13:52
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
صورة عامة للبحر الميت. صلاح ملكاوي/ المملكة
سلمت اللجنة الوزارية المسؤولة عن الوقوف على حيثيات حادثة البحر الميت، الأربعاء، التقرير الذي أعدته وزارة المياه والري حول سد زرقاء ماعين، إلى لجنة فنية محايدة تضم نقيب المقاولين ونقيب الجيولوجيين وممثلا عن نقابة المهندسين وخبراء وشركات متخصصة في المياه والسدود.
وستقوم اللجنة الفنية بمراجعة التقرير وتقييمه وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن وضع السد من الناحية الفنية فضلا عن تقديم توصيات بشأن أوضاع السدود في المملكة وإجراءات الحماية والصيانة والمعالجة في حال حدوث أي خلل.
واستمعت اللجنة خلال اجتماعها الثالث الذي تعقده برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة رجائي المعشر إلى تقريرين من وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب حول التفاصيل المتعلقة بعمل الوزارتين ذات الصلة بالحادث.
وقدم العموش تقريرا حول البنية التحتية وأوضاع الجسور والطرق في منطقة البحر الميت والعديد من الطرق الرئيسة في المملكة.
ولفت إلى أن الجسور في منطقة البحر الميت مبنية منذ مدة طويلة ولم تجر لها صيانة، مؤكدا أن طبوغرافية المنطقة وزيادة نسبة الأملاح في التربة تسهم في تآكل التربة تحت قواعد الجسور.
وأشار العموش إلى أن اللجنة المشكلة في مجلس البناء الوطني أوصت بتدعيم قواعد غالبية الجسور وإعادة إنشاء جسرين في منطقة البحر الميت، أحدهما الذي انهار فجر الجمعة بعد حادثة البحر الميت، مؤكدا أن لا رابط بين حادثة البحر الميت وانهيار الجسر المغلق منذ نحو سنة والذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن مكان الحادث.
وأشار إلى أنه يجري العمل على صيانة جسرين على الطريق الصحراوي حيث تم منع مرور الشاحنات عبر الجسرين وإجراء التحويلات المرورية اللازمة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية مساهمة الشركات الكبرى التي تستخدم آلياتها الثقيلة طريق البحر الميت بتحمل مسؤوليتها الفنية والفعلية بإصلاح الطريق والجسور.
كما قدمت عناب تقريرا حول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمراجعة أسس ومعايير سياحة المغامرات التي وضعتها الوزارة عام 2016 بحيث تكون هناك أسس ومعايير واضحة لها في ظل الإقبال على هذا النوع من السياحة على مستوى العالم.
وأشارت إلى أن الأسس تركز على الأخذ بالاعتبار الظروف الجوية بعين الاعتبار لتفادي الحوادث الناجمة عن الفيضانات أو الكوارث الطبيعية ومنع السباحة في السدود والتجمعات المائية الخطرة.
وأوضحت الوزيرة أن الرحلة المدرسية التي تعرضت للحادث في منطقة البحر الميت نظمها مكتبان للسياحة أحدهما مرخص والآخر غير مرخص لمزاولة المهن السياحية، مؤكدة أن أبرز المخالفات تتمثل بعدم التقيد بتأمين المشاركين بالرحلة بوسائل السلامة العامة والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة حول حالة الطقس واحتمالية تشكل السيول.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت على الفور باتخاذ إجراءات تمثلت بإغلاق المكتب المرخص ووقفه عن العمل وتحويل مالكي المكتب غير المرخص إلى النائب العام.
وقررت اللجنة تحويل تقريري وزارتي الأشغال العامة والإسكان والسياحة والآثار إلى لجنتين فنيتين محايدتين لدراستهما وتقديم التوصيات اللازمة بشأنهما.
المملكة + بترا
