المجلس الأعلى للزراعة يناقش خطة النهوض بالقطاع الزراعي
تاريخ الإنشاء: 08-08-2018 11:00
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
اجتماع المجلس الأعلى للزراعة في وزارة الزراعة. رئاسة الوزراء
قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة وترجمة لمضامين كتاب التكليف السامي، بصدد وضع الخطوط العريضة لمشروع النهضة الوطنية الشاملة، منوها ً إلى أن القطاع الزراعي "جزء لا يتجزأ من مشروع النهضة".
وأشار إلى أهمية القطاع الزراعي في منظومة الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل للأردنيين وزيادة الصادرات، خلال عقد المجلس الأعلى للزراعة اجتماعه التاسع اليوم الأربعاء في وزارة الزراعة.
كما ناقش خطة النهوض بالقطاع الزراعي (2018 – 2022) لدعم الاقتصاد واستعرض مصفوفة متابعة قرارته التي اتخذها في اجتماعه الثامن السابق والقضايا التي تهم القطاع بشقية الحيواني والنباتي.
وبين الرزاز أن القطاع الزراعي شهد خلال السنوات الأخيرة مؤشرات إيجابية انعكست على النهوض بواقعه، موضحا ً أن التوجه يقتضي السير قدما نحو تنفيذ مشاريع وخطوات قابلة للتطبيق تهدف إلى دعم القطاع وبخاصة في المناطق البعيدة التي تعتمد على الزراعة في معيشتها اليومية.
وزاد بأن القطاع يحتاج أكثر إلى "رفع معدلات تشغيل الأردنيين وتوفير فرص العمل لهم بالإضافة إلى رفع أرقام صادراته، مؤكدا ً في هذا الإطار على أهمية تلافي المخاطر التي تؤثر على القطاع".
وكان وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات قال خلال الاجتماع إنه وبرغم الظروف الإقليمية والتحديات الاقتصادية إلا أن القطاع الزراعي كان الأكثر نمواً من بين القطاعات الأخرى خلال السنوات الماضية، مشيرا ً إلى إسهام الاستراتيجيات الحكومية والأجندة الوطنية ورؤية الأردن (2025) والاستراتيجيات القطاعية في مواجهة التحديات أمام القطاع، ومنوها ً إلى إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية الزراعية.
واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى مداخلات وملاحظات ممثلين عن القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، حيث طلب الرزاز الحصول في بداية سبتمبر المقبل على قائمة مقترحات محددة وبرامج عمل واضحة تضمن دعم القطاع الزراعي.
وردا ً منه على موضوع العمالة التشغيلية في القطاع الزراعي، أكد الرزاز الاتفاق مع وجهات النظر مع أصحاب العمل في القطاع حيال التدرج في إحلال العمالة المحلية بدلا ً من الوافدة، داعيا ً في الوقت نفسه الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المزارع والمصانع الزراعية في تشغيل الأردنيين.
وبشأن الزراعة الموسمية، أشار الرزاز إلى أن الاردن من أقل المعدلات العالمية في مشاركة كامل أعضاء الأسرة في العمل خلال هذه المواسم، داعيا ً لتوسيع مشاركة الأسرة في هذا النوع من الزراعة.
وفي الإطار نفسه، دعا الرزاز إلى إيجاد مقترح عملي ضمن آلية عمل واضحة بهدف دراستها لموضوع إشراك طلبة المدارس والجامعات في مواسم القطف الزراعية بخاصة موسم الزيتون.
وحول عمل مراكز الأبحاث الزراعية، أوضح الرزاز أنه سيتم إجراء تعديلات على أنظمة تعليماتها لموائمة التطور التكنولوجي الزراعي وبما يدعم ويخدم التنمية الزراعية.
وبشأن موضوع استخدام الأراضي الزراعية، بين الرئيس الرزاز إمكانية تحويله من نظام إلى قانون وفيما يتعلق بالضريبة على المدخلات الزراعية، كما طلب إجراء دراسة تهدف للخروج بمجموعة تعديلات بهدف إعادة النظر بها، وحول التطوير في عمل المسالخ، شدد على أن ذلك يشكل مصلحة وطنية صحية وأكد على أهمية دعم القطاع الزراعي من خلال استحداث كليات زراعية.
وجاءت خطة المجلس الأعلى للزراعة للسنوات (2018-2022) بهدف النهوض بالقطاع وتركيز الجهود على أولويات عمله وفي مقدمتها تعظيم القيمة المضافة له والتحول إلى الزراعة التجارية وزيادة مساهمته في جهود مكافحة الفقر والبطالة.
وارتكزت الخطة على 6 أهداف استراتيجية تمحورت حول بيئة داعمة ومحفزة للأعمال الزراعية وإنتاج زراعي آمن ومستدام وإنتاج زراعي يلبي الطلب في الأسواق المحلية والتصديرية واستخدم مياه الري والإرشاد الزراعي المتطور والإسهام في التنمية الريفية ومكافحة الفقر والبطالة وتمكين المرأة.
وتضمن الهدف الاستراتيجي الأول المتعلق بتوفير بيئة داعمة ومحفزة للأعمال الزراعية أهدافا ًمحورية منها التحول الإلكتروني للخدمات الزراعية وتعظيم دور مؤسسة الإقراض الزراعي في تحفيز القطاع ورفع مستوى أداء البحوث الزراعية وتعزيز دور صندوق إدارة المخاطر الزراعية والشراكة مع القطاع الخاص.
وتضمن الهدف الاستراتيجي الثاني المتعلق بإنتاج زراعي آمن ومستدام، أهدافا ً محورية منها زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من محاصيل العجز وزيادة جودة المنتجات الزراعية، فيما تضمن الهدف الاستراتيجي الثالث المتعلق بإنتاج زراعي يلبي الطلب في الأسواق المحلية والتصديرية أهدافا ً محورية منها زيادة الصادرات الزراعية إلى البلدان الأوروبية وتشجيع الصناعات الزراعية وتحفيز الزراعات التعاقدية وتحسين كفاءة أسواق الجملة.
وتضمن الهدف الاستراتيجي الرابع المتعلق بالاستخدام الأمثل لمياه الري أهدافا ً محورية منها زيادة إنتاجية المتر المكعب من المياه وتطوير المصادر المائية، فيما جاء الهدف الاستراتيجي الخامس المتعلق بالإرشاد الزراعي المتطور ضمن أهداف مرحلية منها رفع كفاءة المرشدين الزراعيين وتطوير البنية التحتية للإرشاد الزراعي.
وتضمن الهدف الاستراتيجي السادس في خطة المجلس الأعلى للزراعة للسنوات (2018-2022) المتعلق بالإسهام في التنمية الريفية ومكافحة الفقر والبطالة وتمكين المرأة، أهدافا مرحلية منها تطوير سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية وتشجيع منشآت الأعمال الصغيرة وتوفير فرص عمل من خلال الموارد الزراعية والحرجية وتأهيل العمالة المحلية وتشجيعها وتفعيل دور التعاونيات الزراعية وتحسين إنتاجية المجترات الصغيرة.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للزراعة يتولى مهام إقرار السياسات في المجالات الزراعية والتأكيد على تنفيذها وتنسيق العمل بين الدوائر والمؤسسات والهيئات في القطاع الزراعي وتعزيز الشراكة بينها ودراسة خطط وبرامج ومشاريع التنمية الزراعية ومشروعات القوانين والأنظمة ذات العلاقة والمشكلات الطارئة التي تواجه القطاع.
المملكة
