المجلس الاقتصادي الاجتماعي: مطالب بتعديل قانون اللامركزية
تاريخ الإنشاء: 27-01-2019 15:19
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
جانب من الجلسة الحوارية لتجربة اللامركزية.بترا
طالب مشاركون في جلسة حوارية لمناقشة تجربة اللامركزية، التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأحد، بالتعاون مع وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، بتعديل قانون اللامركزية، وتعميق التجربة الأردنية فيما يتعلق بها والاستفادة من فكرة الأقاليم التي طرحت سابقاً ولم يتم تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار المشاركون إلى أنّ قانون اللامركزية "لا يلبي الطموح؛ وهو بحاجة إلى تعديل جوهري لتطويره وزيادة رصانته وتفعيله مع تفسير واضح لمفهوم اللامركزية في القانون"، مشيرين إلى تقاطع الأدوار بين مجالس محافظات منتخبة ومجالس تنفيذية، شكلت عوائق حدّت من صلاحيات القانون وصلاحيات مجالس محافظات.
وتطرقوا إلى أهمية تعميق التجربة الأردنية فيما يتعلق باللامركزية والاستفادة من فكرة الأقاليم التي طرحت سابقاً ولم يتم تطبيقها على أرض الواقع، والاستفادة من الدروس السابقة والعمل على تلافي الأخطاء التي شابت المرحلة التنفيذية الأولى، الأمر الذي يتطلب المراجعة المستمرة وتقييم الأثر وصولاً إلى افضل الممارسات العملية.
ودعوا إلى تعزيز أهداف قانون اللامركزية المتمثل في رفع معدلات التنمية للمجتمعات المحلية، وتفعيل مشاركة المواطنين في عملية صناعة القرار، من خلال تحديد الأدوار المنوطة بالمجالس المحلية للمحافظات، والعمل على تعزيزها بشكل مستمر وواضح؛ منعا لأية التباس او تداخل قد يحدث بين مجالس المحافظات والمؤسسات المحلية المنتخبة الأخرى كالبلديات ، مما يعزز من العمل التكاملي ما بين تلك المؤسسات.
وناقش المشاركون العقبات التي تواجه تطبيق قانون اللامركزية كالتقسيمات الإدارية الموجودة حالياً بالإضافة إلى القدرات الفنية والمالية والإمكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات أساسية لنجاح قانون اللامركزية بالمحافظات، كمقرات المجالس وتأهيل الكفاءات البشرية لتحقيق النجاح المنشود.
رئيس المجلس مصطفى الحمارنة قال إن تقييم وتعديل التشريعات الخاصة في الإدارة المحلية "أمر حيوي ومتطلب أساسي من أجل البناء على الإنجازات وتفادي الأخطاء السابقة في تجربة اللامركزية، وأن هنالك حاجة لتعديل القانون الحالي أو صياغة قانون جديد".
"المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيعقد جلسات حوارية قادمة بمشاركة مجالس المحافظات، للاستماع إلى ملاحظاتهم وتوصياتهم وتضمينها في ورقة السياسات التي سوف يصدرها المجلس خلال شهر مارس المقبل، وسوف يتم رفعها للحكومة وإقرارها"، أضاف الحمارنة.
أمين عام وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بالوكالة علي الخوالدة، استعرض نبذة عن مراحل تطور تجربة اللامركزية وخطوات تطبيقها كنظام إدارة محلية تشاركي يبني على قانون البلديات الجديد 2015 وللتكامل معه وتشجيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار واتخاذه، وتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في المحافظات الأردنية.
وشارك في الجلسة خبراء وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في الجلسة التي تأتي ضمن سلسلة من جلسات تشاورية للوصول الى رؤية شاملة لاستراتيجية وطنية للامركزية تشكل قاعدة لاتخاذ الخطوات الكفيلة في تعزيز الإدارة المحلية ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وتجذير الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
بترا
