المجلس القضائي: الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية
تاريخ الإنشاء: 02-07-2022 18:30
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
باب مفتوح في سجن في مركز إصلاح وتأهيل في الزرقاء. (صلاح ملكاوي/المملكة)
قال المجلس القضائي إنّه وبمجرد بدء سريان التعديل الجديد لقانون التنفيذ رقم 9 لسنة 2022 والذي بدأ سريانه اعتبارا من يوم 24 حزيران/يونيو الماضي، فقد شرعت دوائر التنفيذ للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعديل مدد الحبس عن الدين المدني لتتوافق مع التعديلات الجديدة.
وقال الأمين العام للمجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، السبت، إنّ التعديلات الجديدة خفضت مدة الحبس عن الدين الواحد لتصبح 60 يوما بالسنة بدلا من 90 يوما وجرى تحديد حد أقصى لمدة الحبس مهما تعددت الديون أو تعدد الدائنون بحيث لم يعد من الجائز حبس المدين أكثر من 120 يوما مهما تعدّدت الديون أو تعدد الدائنون بعد أن كانت مدة الحبس مفتوحة دون حد أقصى.
وأضاف أنّ دوائر التنفيذ أصدرت ما يقارب 120 مذكرة إفراج بحق مدينين ممن تزيد ديونهم عن 100 ألف دينار وأمضوا داخل مراكز الإصلاح مدة تزيد عن مدد الحبس وفق التعديلات الجديدة بينما جرى الإفراج فعليا عن 89 شخصا.
وأكد أنّ الآخرين تبين أن حبسهم غير منحصر بالدين المدني وإنما هناك أحكام قضائية أخرى صادرة بحقهم، كذلك فإن التعديلات الجديدة وسعت من حالات منع حبس المدين وتأجيله، من ضمنها عدم جواز حبس الزوجين معا وكذلك المريض بمرض لا يرجى شفاؤه وكذلك المحكوم عليهم بالإفلاس أو الإعسار أو الحجر المدني.
بترا