المجلس القضائي: تقليل أعداد الموقوفين قضائيا في مراكز الإصلاح والتأهيل
تاريخ الإنشاء: 17-03-2020 17:23
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
وتستمر دوائر الادعاء العام بأعمالها خلال العطلة المحددة بموجب القرار المشار إليه أعلاه، ويحدد رئيس النيابة العامة بالتنسيق مع النواب العامين مناوبات السادة المدعين العامين كل وفق اختصاصه. (shutterstock)
قرر المجلس القضائي، الثلاثاء، تقليل أعداد الموقوفين قضائياً في مراكز الإصلاح والتأهيل؛ للحفاظ على سلامة النزلاء، وذلك في القضايا المنظورة أمامهم في الجنح، وبعض الجنايات لغير المكررين.
وأضاف المجلس في بيان، "قام السادة القضاة ووفقاً لتقديرهم المستمد من ظروف كل قضية بالإفراج عن الموقوفين في الجنح واللجوء إلى بدائل التوقيف بالنسبة للموقوفين غير المكررين في الجنايات بوضع إشارة منع السفر بدلاً من التوقيف".
واجتمع المجلس القضائي عصر اليوم للتباحث في الإجراءات التي يجب اتخاذها في ضــوء إعلان مجلس الوزراء تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية باستثناء قطاعات حيوية، واتخذ المجلس القرارات التالية: التأكيد على ما ورد في قرار المجلس القضائي رقم (67) تاريخ 15/3/2020.
وتستمر دوائر الادعاء العام بأعمالها خلال العطلة المحددة بموجب القرار المشار إليه أعلاه، ويحدد رئيس النيابة العامة بالتنسيق مع النواب العامين مناوبات السادة المدعين العامين كل وفق اختصاصه.
"تبقى جميع المحاكم مفتوحة جزئياً وبالحد الأدنى لغايات تسيير الأعمال الطارئة، ويحدد رئيس كل محكمة أسماء القضاة ورؤساء التنفيذ، وقضاة التنفيذ اللازم تواجدهم في المحكمة وفقاً لحاجة المحكمة والمحاكم الفرعية التابعة لها"، وفق البيان.
واعتبار مدة العطلة المحددة في قرار مجلس الوزراء عطلة رسمية لغايات مدد الطعون، والمواعيد الإجرائية الأخرى.
المملكة