"المحاكمة عن بعد" تشمل قضايا جزائية فقط
تاريخ الإنشاء: 24-07-2019 17:33
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
برنامج صوت المملكة في حلقة عن "مشروع المحاكمة عن بعد". (المملكة)
قال وزير العدل بسام التلهوني، الأربعاء، إن إجراء الوزارة مشروع "المحاكمة عن بعد" قانوني 100%، موضحا أن المحاكمات "تشمل قضايا جزائية في الوقت الحالي".
وأضاف التلهوني، لبرنامج صوت المملكة على قناة المملكة، أن المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كانت السند القانوني لإجراء محاكمات عن بعد باستخدام وسائل تقنية حديثة، موضحاً أن الإجراء الجديد "يعتبر نقلة نوعية ويتماشى من كل مقتضيات العدالة، وبالتحديد حقوق الإنسان".
"قبل نحو عام، شكّل جلالة الملك عبدالله الثاني لجنة قانونية ملكية، أوصت باستخدام وسائل تقنية حديثة في إجراء محاكمات وتقاضي في محاكم الأردنية، والحكومة ترجمت هذه التوصيات ضمن أولويات عملها"، أضاف التلهوني.
وأشار إلى أن "التقنية تشمل التحقيق والمحاكمة، حيث في التحقيق، يكون لدى النيابة العامة الحق في استخدام وسائل تقنية حديثة لإجراء عملية تحقيق، والمحاكم أيضا لديها حق إجراء محاكمة عن بعد، ومحاكمة اليوم كانت وكأن النزيل يحضر أمام القاضي".
مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة، قال، إن "إدارة مراكز الإصلاح قد تكون من أكبر المستفيدين من هذا المشروع الحيوي، الذي يعبر عن مدى استخدام التكنولوجيا في الأمور المتعلقة بالعدالة، وهذه التقنية ناجحة جدا وتحقق العدالة وتوفر جهد كبير وقوى بشرية".
وأضاف العوايشة أنه "في مراكز الإصلاح والتأهيل يوجد 90230 نزيل يتم نقلهم من المراكز إلى محاكم، موضحا أن "الرقم بحاجة على قوى كبيرة وآليات وجهد بشري كبير، يخفف من أعباء ملقاة على الإدارة وتخفيف الكلف".
"نحو 480 ضابط وضابط صف، ينقلون يوميا نزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل إلى المحاكم، وفق العوايشة، الذي قال إن "التقنية توفر إمكانية نقل النزيل ومحاكمة بتوقيت مناسب".
وقال إن المراكز التي تم اختيارها للمرحلة الأولى من إطلاق المشروع، وهي الجويدة، وماركا، والكرك وإربد، جاء وفقا للناحية الجغرافية فضلا عن أن نسبة الموقوفين في هذه المراكز الأربعة بلغت 69% من الموقوفين داخل مراكز الإصلاح، وأن 28% من النزلاء الذين يتم توديعهم للمحاكم هم لدى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة.
وبدأت الأربعاء، محكمة جنايات عمان أول محاكمة، في تاريخ القضاء الأردني، عن بعد باستخدام وسائل تقنية حديثة.
مشروع استخدام وسائل تقنية في اجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد من أهم المشاريع التي أنجزتها وزارة العدل لعام 2019، ممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "مشروع سيادة القانون"، التي قدمت كامل التجهيزات والأجهزة والمعدات الإلكترونية اللازمة، اضافة الى الاستشارات والدراسات اللازمة لتنفيذه.
المملكة
