أنجزت المحاكم الشرعية بالقدس أكثر من 37 ألف معاملة للمقدسيين في 2022، مقارنة بنحو 25 ألف معاملة في العام الذي سبقه، وفق قاضي القضاة.
وتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الأحد، نسخة من التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لسنة 2022.
وأكد الملك، خلال استقباله قاضي القضاة سماحة عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية القاضي كمال الصمادي، أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية وتعزيز الكفاءة لمواكبة زيادة حجم العمل.
وأكد الربطة أن عدد القضاة الشرعيين بلغ نهاية عام 2022 نحو 312 قاضياً شرعياً بزيادة مقدارها 4.3% عن العام الذي سبقه، مشيراً إلى أن المحاكم فصلت في أكثر من 117 ألف قضية بنسبة إنجاز بلغت 98.8% من عدد القضايا الواردة إليها.
وبين أن محاكم الاستئناف الشرعية حافظت على حجم الفصل في القضايا الواردة إليها بنسبة 99.7%، فيما ارتفعت نسبة الحالات التي نظرتها مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في عام 2022 بمقدار 20.3% مقارنة بالعام 2021.
وأشار إلى أن المجموع التراكمي لعدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المخصصة لصرف المبالغ المحكوم بها في محاكم التنفيذ وصل لأكثر من 101 ألف بطاقة في نهاية عام 2022، فيما قدرت قيمة المبالغ المصروفة للمحكوم لهم من خلال هذه البطاقات بنحو 43 مليون دينار.
وبين الربطة أن الشهر الحالي سيشهد إطلاق 74 خدمة إلكترونية جديدة.
وقال الربطة لـ"المملكة"، إن جائحة كورونا جعلت الدائرة تتجه نحو التحول الرقمي، لكن قبل ذلك لا بد من تعديل قانوني أصول المحاكمات الشرعية وتعديل قانون تشكيل المحاكم الشرعية من أجل استيعاب التحول الرقمي واعتماده قانونا حتى يكون عمل المحاكم الشرعية ممنهجا وقانونيا، وسار تعديل القانونين بمراحله الدستورية حتى نشر كل منهما بالجريدة الرسمية حتى تعمل المحاكم الشرعية وفقه وبمقتضاه.
وتحدث عن وجود تحد في البنية التحتية، لأن أكثر من 80% من مباني المحاكم الشرعية عبارة عن مبان مستأجرة وقديمة، ما عدا قصر عدل شرعي موجود في الزرقاء وقصر عدل في العقبة المملوكتان للدائرة.
وقال إن قصر عدل سيفتتح بحافظة الكرك، وتعمل الدائرة جاهدة لتجويد البنى التحتية ومحاول استيعاب عدالة ناجزة بما يريح متلقي الخدمة في أي مكان، مضيفاً: "أنهينا جزءا كبيرا من الانتقال من المحاكم القديمة إلى المحاكم الجديدة".
المملكة