قال أمين عام وزارة العدل السابق أحمد جمالية إن المحاكم في الأردن جاهزة لتطبيق قانون العفو العام فور نشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف لبرنامج صوت المملكة على قناة المملكة إن هناك دراسة لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تشير إلى أن كلفة النزيل تبلغ يوميا 24 دينارا وهناك نحو 18 ألف نزيل كلفتهم تصل إلى 156 مليون دينار أردني.
وأشار جمالية إلى أن "القانون، الذي صادق عليه جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين، "شهد تشاركية عالية من جهات ذات العلاقة، مبينا أن "معظم الجرائم المشمولة من قضايا بسيطة ومن أشخاص غير معتادين على الجرائم".
"السجن ليس مأوى لمن لا يجده ويجب أن يكون لوزارة التنمية الاجتماعية دور في استقبال من لا يجد مأوى"، أضاف جمالية.
ولفت إلى أن السجين يخرج من مركز الإصلاح ويحمل مهنة يمكن أن يعمل بها بعد خروجه، مشيرا إلى أن المشكلة "تكمن بعد خروج الشخص من السجن وعدم تمكنه من الحصول على عدم محكومية والتي حلها قانون العفو العام من خلال السماح بمنحها".
الرئيس التنفيذي لجمعية الرعاية اللاحقة للسجناء وأسرهم (إدماج) عبدالله الناصر قال إنه "يجب تحديد مسار السجين الذي سيفرج عنه وآلية دمجه في المجتمع".
وأضاف أن "29% من السجناء بعد خروجهم لا يكون لهم مأوى بحسب دراسات أجريت، ونسبة المتزوجين من السجناء تصل إلى 56 % من إجمالي العدد".
المملكة