قرر البنك المركزي الأردني عدم إدراج العملاء ممن ترفض لهم شيكات لأسباب مالية ضمن قائمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية، وعدم تحميلهم العمولات المترتبة على إعادة الشيكات.
وبين البنك أن هذا القرار يأتي نظرا للظروف الحالية، ولعدم تمكن بعض المتعاملين بالشيكات من تغذية حساباتهم في الوقت المناسب .
كما أشار إلى أن هذا القرار يخص الشيكات المعادة خلال الفترة من 18/03/2020، ولغاية 31/03/2020، وعلى أن يتم منح هذه الفئة من العملاء مهلة 3 أشهر لتسوية أي شيكات معادة خلال الفترة المحددة أعلاه.
بترا