المساعدات الملتزم بها للعام الحالي 3.14 مليارات دولار
تاريخ الإنشاء: 23-12-2018 16:33
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
جانب من مناقشة اللجنة المالية النيابية للموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لسنة 2019. بترا
قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار، الأحد، إن حجم المساعدات الملتزم بها في عام 2018، بلغ نحو 3.14 مليارات دولار دون منح اللاجئين.
وأضافت خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية للموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لسنة 2019، أن الموازنة العامة استحوذت على 50% من هذه المساعدات، فيما توزعت باقي المساعدات على قطاعات المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة والبنية التحتية والطرق.
وأشارت قعوار إلى أن حجم الموازنة للعام 2019، انخفض نظراً لنقل موازنة المشاريع الناتجة عن المنح الخارجية للوزارات الأخرى كل حسب طبيعة المشروع والوزارة التابعة لها.
وقالت الوزيرة إن الوزارة تسعى إلى توفير المساعدات الخارجية للعام القادم على شكل منح لدعم الموازنة بحوالي 600 مليون دينار، وقروض ميسرة بفوائد تمويلية أقل وفترات سماح وسداد أطول بكثير من القروض التجارية وبالعملات الأجنبية.
وعزت قعوار التراجع في المنح الخارجية إلى أسباب منها تأثير الأزمة المالية العالمية على الدول المانحة الأمر الذي دفعها إلى تخفيض المنح واستبدالها بقروض ميسرة.
وفيما يتعلق بالمنح الخليجية قالت قعوار، إن ما تبقى من المنحة 506 ملايين دولار، وهي موجهة للبنية التحتية والمياه والطرق والتعليم.
وطالبت اللجنة النيابية وزارة التخطيط بإعداد دراسة حول الشركات التي أنشأتها الحكومة في وقت سابق من حيث الجدوى الاقتصادية، وأثرها على خزينة الدولة.
إضافة إلى مطالبة الوزارة بتوجيه المنح والمساعدات الخارجية نحو قطاع الطاقة لغايات التخفيف على المواطن الذي لم يعد بمقدوره تحمل ارتفاع الأسعار في ظل ما يعانيه أيضاً من ثبات في الدخل المالي.
وذكرت قعوار أن المشاركة الاقتصادية الأردنية للشباب والمرأة ضعيفة ومنخفضة، قائلةً "نتطلع إلى رفع نسبة المساهمة في الإنتاج وتعزيزه لديهما بما ينعكس على الواقع الاقتصادي للمجتمع والدولة".
وأوضحت أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة للتحضير لمؤتمر لندن مطلع العام المقبل بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لعرض الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أنجزتها الحكومة لتعظيم الاستفادة، وتحقيق النتائج المتوخاة من المؤتمر بما يصب في المصلحة الوطنية العليا، خاصة وأن الموازنة العامة تواجه تحدي ارتفاع خدمة الدين العام.
وحول مخصصات برنامج تعزيز الإنتاجية قالت قعوار، إنها بلغت 14.7 مليون دينار لعام 2018، فيما ستنخفض عام 2019 إلى 11 مليون دينار، موزعة على تمويل مشاريع إنتاجية والمساعدة في تأسيس ألف مشروع إنتاج صغير ومتوسط ومنزلي.
إضافة إلى استهداف 1200 من الشباب والنساء والرياديين، و 12 مشروع بنية تحتية، و 700 برنامج وجلسات تدريبية وتوعية بالمشاريع.
وقدم مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي شرحا حول عمل الدائرة، والأرقام التي توصلت إليها من خلال الدراسات التي تقوم بها بشكل دوري في كافة الأمور من بينها تحديد معدلات الفقر والبطالة.
كما ستشمل المخصصات مبادرات تنموية إنتاجية، وتنفيذ برامج وتدخلات متعددة تساهم في تعزيز إنتاجية المواطنين في مختلف المحافظات، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع ملتزم بها.
المملكة + بترا
