أعلن الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، الثلاثاء، عن تحويل 7 قضايا إلى الادعاء العام بشبهة انتهاك سرية التصويت.
وقال في مؤتمر صحفي، إن "هناك 16 قضية يحقق بها الآن بشبهة التأثير على إرادة الناخبين بالمال".
وأشار الرواشدة إلى أن التحقيق يجري بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وهناك نتائج إذا ما توصلنا إلى بينات ودلائل دامغة سيتم اتباع المسار القضائي إلى منتهاه.
وكشف عن "وجود 9 جرائم إلكترونية والجهة المختصة تحقق بها نظرا لطبيعة المعلومات الواجب توافرها في مثل هذا التحقيق".
وأكّد أن كل الملاحظات والشكاوى الواردة إلى الهيئة قيد التحقيق، ونسبة التصويت حتى الآن مقاربة لنسب الانتخابات السابقة.
"عدد مديري مراكز الاقتراع الذين تم إنهاء تكليفهم 3 لانتهاكهم العملية الانتخابية بحسب طبيعة عملهم" وفق الرواشدة الذي أكّد سرعة الاستجابة بالتعامل مع هذه الأخطاء.
وحول تمديد فترة الاقتراع، أوضح الرواشدة أنه في حال أوصت لجان الانتخاب في الميدان بتمديد لدوائر بعينها أو قرر مجلس المفوضين أن التمديد يجب أن يكون لسائر الدوائر الانتخابية في المملكة، سيكون القرار بسقف زمني لا يتجاوز ساعتين.
ولفت النظر إلى وجود بعض المشاكل في التيار الكهربائي؛ حيث استخدمت بدائل، وهناك انقطاع في الاتصال الإلكتروني مع 3 بلديات، ويمكن استكمال عملية الاقتراع يدوياً حتى يتم استعادة الربط الإلكتروني.
المملكة