"المستقلة للانتخاب" تحيل مخالفتين منفصلتين إلى النيابة العامة
تاريخ الإنشاء: 21-03-2022 12:51
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة توضيحية لجلسة محكمة. (shutterstock)
أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب، الاثنين، مخالفتين منفصلتين إلى النيابة العامة المختصة؛ وفقاً لما تتمتع به الهيئة من صلاحية الضابطة العدلية في ضبط الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية وإحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة المختصة إذا توفرت دلائل على ارتكابهم تلك الجرائم.
وقالت الهيئة في بيان، إن الحالة الأولى تتعلق باستخدام المال الأسود، والحالة الثانية تقديم وعود بمنافع من شأنها التأثير على إرادة الناخبين.
وأضافت، أن الهيئة تحققت من الحالتين، حيث اعتبرت وجود ما يشير أولياً إلى جرم انتخابي؛ فقد اتخذت المقتضى القانوني وفق أحكام التشريعات الناظمة.
وأكّدت، أنها لن تتوانى في تطبيق القانون بحق كل من يخالفه أو يسعى إلى التأثير على إرادة الناخبين.
ودعت الهيئة، كل من يتوفر لديه معلومات أو أدلة عن وجود أي شكل من أشكال الجرائم الانتخابية إلى الاتصال فوراً على الرقم المجاني (117100) وتقديم ما يملك من معلومات، كما دعت إلى الابتعاد عن الإشاعات أو تداول المعلومات الكيدية غير المثبتة منعاً للمسائلة القانونية.
عضو الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، قال الاثنين، إنّ التسجيلات التي اثبتت مخالفة مال أسود تعتبر محاولة على تأثير إرادة الناخب.
وأضاف المومني، لـ "المملكة"، أن المخالفة هي "جرم" عن طريق شراء أصوات أشخاص معينين؛ وبناء على ذلك أحالت الهيئة المخالفة إلى الادعاء العام.
وتابع، ان القضية الثانية تتعلق بوعود مترشحة لأشخاص عاطلين عن العمل بتشغيلهم في مصنع في حال انتخبوها، حيث تم إحالتها للادعاء العام.
وأشار المومني، إلى أن الهيئة تسلمت نحو 38 قضية، وبعد التحقق بهم اثبتت قضيتين ولم يثبت أي جرم في الباقي.
وبين، أن الهيئة المستقلة للانتخاب ضابطة عدلية؛ أي في حال التأكد من بينات تشير إلى وجود جرم نحيل القضية الى القضاء للحكم.
ولفت المومني، إلى أن بعض القضايا تبين أنها كيدية، حيث لا نتعامل مع البلاغات بإهمال فنحن نتحقق من كل القضايا أو البلاغات التي تردنا والقضية التي يثبت أنها تستحق التحويل للقضاء نحيلها.
المملكة
التصنيفات:
أخبار ذات صلة
قرار قضائي بفوز محمد الخالدي في انتخابات عضوية بلدية الخالدية
