المصادقة على قرار الظن في "قضية التبغ"
تاريخ الإنشاء: 05-02-2019 13:10
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
محكمة أمن الدولة. صلاح ملكاوي/ المملكة
قال مسؤول قضائي الثلاثاء، إن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد حازم المجالي، صادق على قرار الظن فيما يعرف بـ "قضية التبغ".
وأضاف المسؤول لـ "المملكة" أن مدعي عام المحكمة، العقيد فواز العتوم، أنهى تحقيقات في القضية شملت 29 شخصاً و15 شركة.
وتابع أن المدعي العام "أسند للمشتكى عليهم جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه، وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، وجناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر".
وبين أن النائب العام قرر إحالة المتهمين المذكورين "بالتلازم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة عن تهمة جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق، وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق، أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به، وجناية غسل الأموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك، وجنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك، وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات".
وأشار المسؤول إلى أنه "سيتم إحالة الملف إلى محكمة أمن الدولة للمباشرة بإجراءات المحاكمة"، دون مزيد من التفاصيل.
المملكة
