المصادقة على مشروع قانون يبعد أسر منفذي هجمات
تاريخ الإنشاء: 19-12-2018 14:27
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية خلال جلسة لنواب إسرائيليين في الكنيست 18 يوليو 2018. أ ف ب
صادق نواب إسرائيليون الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إبعاد أسر منفذي العلميات في الضفة الغربية.
وينص مشروع "قانون طرد عائلات منفذي العمليات" الذي أيده 69 عضوا وعارضه 38، على "تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في الجيش الإسرائيلي صلاحية طرد عائلة الفلسطيني منفذ عملية أو حاول تنفيذ عملية من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال سبعة أيام من موعد العملية".
المصادقة على القانون الذي صادقت عليه لجنة وزارية للتشريع، تأتي على الرغم من انتقادات المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت وأجهزة أخرى.
ويحتاج القانون لإقراره في الكنيست الإسرائيلي إلى ثلاث قراءات ليصبح جزءا من "القوانين الأساسية".
وبادر في طرح القانون عضو الكنيست موطي يوغيف، بدعم من رئيس حزبه ووزير المعارف نفتالي بينيت، على الرغم من أنه يتناقض مع القوانين الدولية، ويدخل في باب العقاب الجماعي.
المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية صرح في وقت سابق أن "مشروع القانون يواجه مانعا قضائيا باعتبار أنه غير دستوري، حيث يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، ومن ضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية".
وشكك بإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، قائلا إن "القانون قد يمس بإسرائيل على مستوى القانون الدولي".
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في جلسة لكتلة حزبه الليكود، إن طرد عائلات منفذي العمليات "أداة ناجعة، وإن الفائدة من القانون أكبر من أضراره".
المملكة + وفا
