المطالب الخدمية والأوضاع الاقتصادية أبرز محاور مناقشات النواب
بدء مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية
تاريخ الإنشاء: 14-02-2021 04:48
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 10
قاعة مجلس النواب في مجلس الأمة. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
بدأ مجلس النواب، الأحد، خلال جلسة تشريعية، بمناقشة قرار وتوصيات لجنته المالية حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وتركزت كلمات النواب في الجلسة الأولى على مطالب خدمية لمناطقهم الانتخابية، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى ارتفاع أرقام الدين العام، فيما شكك بعض النواب بأرقام ونسب النمو الواردة في الموازنة في ظل هذه الاوضاع الصعبة.
وحدد المجلس مدد كلمات النواب والكتل الراغبين بالمناقشة، حيث خصص للنائب 10 دقائق، و15 دقيقة للكتلة.
وأشار أول المتحدثين النائب عبد السلام الذيابات، إلى عدم وجود خطط حكومية اكتوارية باتجاه المستقبل لمعالجة العجز غير رفع الأسعار والضرائب وتقليل النفقات، مؤكدا أهمية استثمار الموارد الطبيعية كاليورانيوم والنحاس وغيرها من المعادن، إضافة إلى دعم المنتج الوطني وتعزيز دور رأس المال الوطني في الاقتصاد.
وشدد الذيابات على دعم قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري بالإعفاءات والتسهيلات بدلا من التعقيدات، وتوفير السيولة من قبل البنوك لإقامة مشاريع تشغل الأردنيين.
ولفت النظر إلى الأضرار التي تعرض لها قطاع التجارة في لواء الرمثا، داعيا إلى توفير فرص العمل من خلال إقامة مشاريع تنموية، وتحسين واقع الخدمات العامة المقدمة لأبناء اللواء.
وتساءل النائب علي الطراونة عن إجراءات البرنامج الحكومي الذي يستجيب لرؤى جلالة الملك فيما يتعلق بالأمن الغذائي والدوائي، مشيرا إلى أن البرنامج ليس سوى أمنيات وبرامج إنشائية لا تقدم ولا تؤخر، ودون نتائج حقيقية بالأرقام والسياسات والتعليمات التنفيذية.
وعرض الطراونة مطالب أبناء دائرته الانتخابية المتمثلة بعدم توفر الكوادر الطبية المتخصصة، وتطوير الخدمات الصحية، وترفيع قضاء مؤاب إلى لواء، ودعم المزارعين ومربي المواشي، وإقامة مشاريع للحصاد المائي، فضلا عن دعم جامعة مؤتة وبناء مدارس جديدة بدل المستأجرة، وإقامة مشاريع استثمارية وتحسين واقع الطرق في محافظة الكرك.
وطالب بإعادة فتح مركز مؤاب لذوي الإعاقة، لافتقار لواء المزار لأي مركز، ووضع إشارات ضوئية على مثلثي الحسينية والعمرية، وإعادة العمل بالأسس القديمة التي تتيح إيصال التيار الكهربائي للمنازل والمنشآت ذات النفع خارج حدود التنظيم عن طريق فلس الريف.
وقالت النائبة فايزة عضيبات، إن مدخلات ومخرجات الموازنة تشي بتشوه بنيوي، حيث تشكل الإيرادات الضريبية التي يتحملها المواطن، ثلاثة أرباع الإيرادات المحلية، ويذهب ما نسبته 15بالمئة من النفقات لخدمة الدين، وهو يفوق ما خصص للنفقات الرأسمالية بمقدار الربع.
وأضافت، أن همنا اقتصادي بامتياز، وأن الموازنات ليست فقط أرقاما إحصائية، وإنما طرق وأدوات لتحقيق الرفاهية للمواطن، وتوزيع الدخل بين طبقات وافراد المجتمع، في اشارة الى عدم تحقيق الموازنة الحالية وسابقاتها هذه الغاية.
ولفتت النظر إلى تواضع مخصصات محافظة جرش، وهي الأقل حظا بين شقيقاتها بالرغم من أنها تتوسطهن بعدد السكان، وكأن البنى التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وطرق ومدارس ومرافق طبية وصناعية وزراعية وسياحية مكتملة في المحافظة.
وتحدث النائب خير أبو صعيليك في كلمة باسم كتلة عدالة عن أهمية تعاون الحكومة مع مجلس النواب في صياغة خطة ومقترحات المرحلة ومن ضمنها التعافي الاقتصادي، وتزويد المجلس بخطة عمل الحكومة التنفيذية، على أن تتضمن مؤشرات لقياس الأداء وجداول زمنية ما يمكن النواب من القيام بدورهم الرقابي الذي كفله الدستور.
وطالب أبو صعيليك السياسات الاقتصادية بالتركيز على كيفية إنعاش الاقتصاد لا مجرد تقليص الدين العام، مع الانحياز إلى التوجه الملكي بدعم الطبقة الفقيرة والمحافظة على الطبقة الوسطى باعتبارها صمام الأمان، وتكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك وتحسين جودة خدمات التعليم والصحة والنقل، والاستمرار في دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
وشددت كتلة عدالة على صياغة عقد جديد للتنمية بين الدول العربية لتعزيز التبادل السلعي والتكامل في سلسلة تزويد الغذاء، وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن بالدول الأخرى، وتسويق الكفاءات الأردنية، والمؤسسات النقدية والمصرفية لتكون مركزا للخدمات الإقليمية، ناهيك عن إدخال التكنولوجيا في الأنظمة الزراعية، وإعادة أسس تمويل المؤسسات الصغيرة والمتناهية في الصغر، وتأسيس صندوق استثماري للمساهمة في الشركات المدرجة في السوق المالي والقابلة للمنافسة.
ودعا أبو صعيليك إلى ترشيد الإنفاق واستكمال دمج الهيئات وتعزيز أنظمة الرقابة المالية والإدارية، وتبني استراتيجية جديدة للقطاع السياحي، ومنح الإعفاءات للمشاريع الاستثمارية التي تسهم في تشغيل الأردنيين، ودراسة فكرة إقامة مدينة مستدامة ذكية بالشراكة مع القطاع الخاص، والجدية في مكافحة التهريب، وتحسين معايير أداء الإدارة الضريبية، وتخفيض عدد الشرائح الجمركية ليصبح 3 بالحد الأعلى، مع إعادة تفعيل المؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية.
وأشار النائب جميل الحشوش، إلى أن المزارع والمواطن المستهلك هما الضحية لعدم الرقابة والضبط لقطاع الزراعة، بما يحقق الربح للمزارع بالسعر المناسب للمواطن، مؤكدا أهمية التركيز على الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمارات الزراعية والصناعات الغذائية، ودعم المزارع وتوجيه الشباب نحو الزراعة الحديثة.
وطالب الحشوش بإعادة النظر في كثير من جوانب حياتنا للتعامل مع التغير الذي فرضته جائحة كورونا من خلال طرق وأفكار مختلفة، تتطلب أحيانا مواجهة صريحة وجريئة مع الواقع، مشددا على التوعية بناءً على دراسات علمية تحليلية فيما يتعلق بالجائحة والالتزام بمعايير السلامة العامة ودور كل فرد في المجتمع في البناء والتنمية والتطوير.
وطالب بالإصلاح السياسي وإيجاد قانون انتخاب عصري، وتشجيع إنشاء ثلاثة أحزاب على الأقل تمثل المجتمع، والتركيز على أن تصبح الجامعات "جامعات ذكية" رقمية ونوعية واستثمارية.
وشدد النائب مجدي اليعقوب على تعزيز سيادة القانون وتقليص طول امد التقاضي، واعادة النظر بالتوقيف الاداري، والتوسع في التحول الرقمي من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، بانشاء شبكة بيانات وطنية، والتوسع في خدمات الحكومة الالكترونية.
كما طالب بدعم وتحفيز الشركات الناشئة، واعادة النظر بقوانين الاستثمار وتحقيق "النافذة الواحدة"، ودعم القطاع السياحي والبلديات ومجالس المحافظات، ومراجعة قانون الانتخاب، وتربية الاجيال على اساس المواطنة المتساوية بين الجميع.
وعرض اليعقوب مطالب محافظة مادبا المتمثلة بانشاء مستشفى، وتحسين الخدمات الصحية، والاسراع باشغال المدينة الصناعية، وتطوير هوية سياحية تعددية للمحافظة، مع الاهتمام بالمنشآت السياحية وتنفيذ مشروع النقل السياحي بين مادبا والمعابر الحدودية، وانشاء كلية جامعية للتدريب السياحي والفندقي.
وأشار النائب احمد عشا الى اهمية اقرار قانون ضريبة "عادل"، وتوسيع مظلة التامين الصحي وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، مع رفع الحد الادنى لرواتب التقاعد المبكر، وايجاد حلول للمتعثرين والغارمات، والتوسع في منح الاعفاءات الطبية، وعدم اللجوء للحظر الشامل، اضافة لاخضاع ابناء غزة للتعلم والعلاج المجاني.
وطالب الحكومة بعدم التوسع في الاقتراض، وتقليل عدد الهيئات المستقلة، واعادة النظر بالتشريعات الناظمة للاستثمار، وتخفيض بنود الانفاق العام لجميع الوزارات والوحدات الحكومية بنسبة تتراوح بين 10-15 بالمئة.
وبين النائب عشا مطالب الدائرة الانتخابية لعمان الثانية المتمثلة بانشاء مركز صحي شامل في منطقة راس العين، ومركز حكومي مجاني لذوي الاعاقة، وتحسين البنية التحتية، وتمديد الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة، وانشاء مشاريع تنموية صغيرة، واقامة قاعات مجانية متعددة الاستعمال.
ودعا النائب ينال فريحات الى اعادة هيكلة الموازنة العامة خلال السنوات المقبلة لتكون ضمن مشروع بناء دولة ونهضتها وليست لتسيير الاعمال، مؤكدا اهمية التحرر من سياسات صندوق النقد والينك الدولي، وتخفيض الضرائب لتعزيز النمو وتقوية القوة الشرائية، ودعم الاستثمار.
وأشار فريحات الى الاستفادة من الجامعات في التنمية، وتشغيل السجناء وتفعيل العقوبات الاجتماعية، ودمج الهيئات المستقلة، فضلا عن اعادة النظر بجميع اتفاقيات الطاقة، وعدم استفزاز الاردنيين بالرواتب العالية والمصاريف، واعتماد الصكوك الاسلامية كأداة لتمويل العجز.
ودعا أيضا الى تسهيل استثمار الاراضي الوقفية، واراضي الخزينة، وتشجيع الناس لتحويل 34 مليار دينار كمدخرات في البنوك الى السوق، ورصد حاجات كل منطقة للمشاريع التنموية، مع اعادة توزيع اموال الصندوق الاستثماري للضمان الاجتماعي، اضافة الى تحقيق اصلاح سياسي حقيقي، واتاحة المجال لحرية التعبير، واعتماد مبدأ الكفاءة والمهارة في الوظائف العامة.
وحذر النائب محمد بني ياسين من عدم تحقيق الزيادة في النمو الاقتصادي والمقدرة بـ 2.5% لضبابية المشهد بسبب جائحة كورونا، وعدم القدرة على تحقيق الايراد المتوقع، مبينا ان الدين العام وخدمته قد يجبر الحكومة على الاقتراض.
وطالب بني ياسين الحكومة بزيادة نسبة الاعتماد على الذات ومعالجة التشوهات المزمنة، وتوفير التمويل اللازم دون المساس بقوت المواطن وجلب الاستثمارات، واعادة النظر في الاولويات بالتخطيط اللامركزي الذي ينبع من القاعدة وبتنفيذ مسيطر عليه من الحكومة، واعطاء المناطق النائية والبعيدة الاولوية.
واستعرض مطالب دائرته الانتخابية المتعلقة بتطوير المناطق السياحية في الكورة، واستثمار المنتجات الزراعية بالمنطقة من خلال ايجاد مصانع توفر فرص عمل، مع فتح الطرق الزراعية، وتطوير واقع الخدمات الصحية والتعليمية والطرق، اضافة الى انشاء مركز لترخيص السواقين والمركبات في لواء الكورة.
رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، قال لـ "المملكة"، إن 20 نائبا تحدثوا مع بدء مناقشة مجلس النواب قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، جميعهم أكدوا على توصيات اللجنة المالية.
وأوضح السليحات، أن "المطمئن للجنة المالية أن جميع الزملاء طالبوا بالتوصيات التي طالبت بها اللجنة المالية".
وطالب نواب بـ "تأمين صحي شامل ومستدام وطالبوا بدعم موازنة وزارات الصحة والتربية والتعليم والعمل، لفتح فرص عمل والتخفيف على المواطن من ناحية العمالة وأيضا طالبوا مجموعة من تأهيل مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة"، وفق السليحات.
وأشار إلى أن النواب المتحدثين "طالبوا بتوصية التزام من الحكومة بتقديم تقارير ربع سنوية حتى يتم معرفة الانفاق والايرادات المتحصلة". إضافة إلى إيجاد "حل لاتفاقيات الطاقة والنظر فيها".
اللجنة المالية، قدّمت عددا من التوصيات، أبرزها:
1. تسريع إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل للمواطنين كافة، دون أن يترتب على ذلك أعباء مالية تثقل كاهل المواطنين.
2. دعم موازنات كل من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وإعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين. وتطوير منظومة التعليم ومعالجة التحديات التي تواجه نظام التعليم في الأردن، وتمكين وزارة العمل من تنفيذ برامجها وخططها للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين وكذلك ودعم موازنة صندوق المعونة الوطنية لزيادة أعداد المستفيدين من البرامج التي يقدمها الصندوق.
3. إدراج مخصصات في موازنة عام 2022 لتغطية كلفة تأهيل وتهيئة عدد من المراكز الصحية الشاملة لتمكينها من استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة من المجتمع. واستحداث الوظائف اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لعام 2022 لتعيين متخصصين في العلاج السلوكي والطبيعي والتأهيلي والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز الصحية الشاملة.
4. زيادة المساهمة السنوية للحكومة في إيرادات صندوق المخاطر الزراعية من خلال رفع مخصصات صندوق المخاطر الزراعية في موازنة عام 2022 لتصل إلى نحو ثلاثة ملايين دينار على الأقل، للتوسع في تعويض المزارعين عن الكوارث الزراعية الطبيعية، والتزام الحكومة بتحويل كافة المبالغ المخصصة للصندوق.
5. التزام الحكومة بإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات وأبرز المؤشرات الاقتصادية ورفع التقرير إلى مجلس النواب الموقر.
6. إعفاء المزارعين من فوائد القروض من مؤسسة الإقراض الزراعي، للمساهمة بدعم المزارعين والمحافظة على استمرارية هذا القطاع الذي يحقق الأمن الغذائي.
7. دعم موازنات مجالس المحافظات لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة. وتحسين مستوى الإنجاز والإنفاق في مشاريع مجالس المحافظات لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في المحافظات. مع التأكيد على ضرورة تعزيز التفاعل بين مجالس المحافظات والحكومة بهدف معالجة التحديات والعقبات التي تحد من قدرة المجالس على أداء مهامها.
8. تشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة في الأردن بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع الحلول اللازمة لتخفيف عبء كلفة الطاقة على الموازنة العامة، وبما يفضي إلى تحسين وتمكين بيئة الأعمال.
9. إعادة النظر بقرار الحكومة المتمثل بإلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم 48 عام، ومنحهم حقهم في المنافسة أسوة ببقية المتقدمين بما يضمن المساواة بين الأردنيين في الحقوق التي كفلها الدستور.
10. زيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية لدعم لجان الخدمات في المخيمات في تنفيذ الأنشطة الخدمية للمخيمات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين فيها.
11. الاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي من خلال دعم اللجنة الأولمبية لتمكينها من القيام بواجبها تجاه الاتحادات الرياضية.
12. قيام الحكومة بالسير بالإجراءات اللازمة لدمج وإلغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في المهام والأهداف وبناء على أسس علمية ومدروسة بحيث يفضي ذلك إلى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وترشيد وضبط النفقات العامة.
13. الاستمرار في تقديم الدعم لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في ضوء التضحيات التي تقدمها للحفاظ على أمن واستقرار وطننا الغالي، وبما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها.
14. تفعيل وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص وطرح مشاريع شراكة ذات قيمة مضافة، والبدء بتنفيذ هذه المشاريع بما يخفف العبء على الموازنة العامة.
15. إعادة النظر في الأنظمة والتعليمات الخاصة بضبط انفلات رواتب أعضاء مجالس الإدارات في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي (مهما كان حجم المساهمة).
16. العمل على إعادة هيكلة رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين في الوحدات الحكومية وضبطها في إطار يقترب من نظائرها في الوزارات والدوائر الحكومية.
المملكة + بترا
