الملك يطلب من الحكومة شرح قراراتها للمواطنين "على الفور"
تاريخ الإنشاء: 05-02-2019 11:32
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، 5 فبراير 2019. (الديوان الملكي الهاشمي)
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، ضرورة أن تكون التعيينات في الحكومة على أساس الكفاءة والخبرة، وأن يتم التعامل معها بشفافية وعدالة.
ووجه الملك، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، الحكومة بشرح قراراتها اليوم (الثلاثاء) للمواطنين، وإعادة النظر في أي تعيين غير مستحق.
وشدد الملك على ضرورة محاسبة الموظف والمسؤول على أي تقصير في الأداء، وأن تكرس جهود الجميع للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وقال الملك "نريد أن نخدم مواطنينا بشفافية وإخلاص".
كما أكد الملك ضرورة تسهيل الإجراءات والمعاملات على المواطنين والمستثمرين وعدم تعقيدها، لافتا في هذا الإطار، إلى أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، الذي من شأنه سد منافذ الفساد، وتوفير الوقت والجهد.
وفيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد، أشار الملك إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة بهذا الخصوص، مشددا على ضرورة الاستمرار في تطبيق نهج الشفافية والوضوح، الذي يشكل ركنا أساسيا في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.
وأكد رئيس الوزراء عمر الرزاز اعتزازه والفريق الوزاري بزيارة الملك إلى رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة الملفات التي تعمل الحكومة على إنجازها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رئيس الوزراء أن قيادة الملك وعلاقاته مع قادة الدول الشقيقة والصديقة مهدت الأرضية أمام الحكومة لتحقيق نقلة نوعية في علاقات التعاون مع هذه الدول.
وأشار الرزاز إلى أن اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين في العراق كانت إيجابية للغاية وبدأت تنعكس على أرض الواقع وهو ما لمسه خلال زيارته الاثنين لمنطقة المفرق التنموية واهتمام المستثمرين بالتوسع في استثماراتهم والاستفادة من الميزات التصديرية المتوفرة للعراق بعد فتح الحدود ولغيرها من الأسواق الإقليمية والعالمية .
وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستعقد خلوة يوم السبت المقبل مع القطاع الخاص الأردني للبحث في المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في العديد من القطاعات واقتراح الآليات لحلها، لافتا إلى أن الفريق الاقتصادي الحكومي يجتمع كل يوم سبت مع قطاعات اقتصادية لبحث التحديات التي تواجه هذه القطاعات واتخاذ إجراءات وقرارات فورية لحلها.
وشدد الرزاز على أن الحكومة قامت بتنفيذ توجيهات الملك الواضحة والحاسمة لمحاربة الفساد، لافتا إلى أنها تعاملت مع تقرير ديوان المحاسبة بكل جدية وتم تحويل المخالفات الواردة فيه لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمدعي العام.
ولفت رئيس الوزراء أن الحكومة ولغايات المحافظة على المال العام عملت على الجانب التشريعي المتعلق بهذا الأمر حيث تم إقرار قانون الكسب غير المشروع الذي يلزم كل مسؤول بتقديم إقرار سنوي بثروته للتأكد من عدم حدوث تغييرات على الثروة.
وقال إن الحكومة تدرك أن التحديات لدى المواطن الأردني تتعلق بالفقر والتشغيل وهو الأمر الذي توليه الحكومة أهمية خاصة مشيرا إلى المشروعات التي يجري تنفيذها لغايات التشغيل ومنها الفروع الإنتاجية في المحافظات والتوسع في دعم الأسر الفقيرة بما فيها أسر فقيرة عاملة.
واستعرض رئيس الوزراء خطط وبرامج الحكومة في مجال الحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني، لافتا إلى أن الخدمات الإلكترونية ستصبح جاهزة بالكامل مع حلول 2020 بعد انجاز التوقيع الإلكتروني نهاية العام الحالي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية بمشروع النهضة الوطني الذي وجه الملك الحكومة على إنجازه من خلال المحاور الثلاث التي تضمنها وهي دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل التي تركز على الإنسان الأردني واستثمار طاقاته.
واستعرض نائب رئيس الوزراء وزير الدّولة رجائي المعشّر وعدد من الوزراء سير العمل في أولويّات الحكومة ضمن محاورها الثلاثة (دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل والخدمات)، بالإضافة إلى خطط عمل الوزارات والبرامج التي يتمّ تنفيذها ضمن محاور مشروع النهضة الوطني.
وتناول الوزراء عدداً من البرامج والمشاريع التي تعكف الحكومة على تنفيذها في مختلف محافظات ومناطق المملكة، التزاماً بالتعهّدات التي أطلقتها الحكومة ضمن أولويّاتها، مؤكّدين الحرص على بلورة هذه التعهّدات إلى نتائج على أرض الواقع ليلمسها المواطنون.
وأكّدوا حرص الحكومة على تنفيذ خططها في المجالات الاقتصادية والحماية الاجتماعيّة والطّاقة والصحّة والنقل والزراعة وتطوير القطاع العام والخدمات الإلكترونيّة
المملكة
