الموافقة على أنظمة تسرّع الإجراءات القضائية
تاريخ الإنشاء: 30-07-2018 18:18
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
صورة أرشيفية لاجتماع لمجلس الوزراء
قرر مجلس الوزراء يوم الاثنين الموافقة على نظامي استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية لعام 2018، واللذين يهدفان لتسهيل الإجراءات القضائية.
النظام يتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في إجراءات تسجيل الدعاوى والطلبات والأوراق القضائية المختلفة أمام المحاكم ودوائر التنفيذ، إضافة إلى تبادل اللوائح ودفع الرسوم وتبليغ الأطراف وسماع الشهود وإجراء المخاطبات، مما يحقق اختصارا لإجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى المدنية.
وحدد النظام الوسائل الإلكترونية المستخدمة في تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية والطلبات وإيداع اللوائح وقائمة البينات وسائر المخاطبات والأوراق القضائية والتنفيذية، ووسائل التحقق من صحة عناوين أطراف الدعاوى والطلبات وعناوين الشهود ومن صحة إجراء التبليغات القضائية.
وأنشأت على إثر النظام قاعدة بيانات تحفظ المعلومات المصرح عنها من المحامي على نموذج معد لذلك، لتمكين الأخير من استخدامها في الإجراءات القضائية المدنية.
وجاء نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات القضائية لتمكين المحكمة والمدعي العام من استخدام هذه الوسائل في إجراءات التحقيق والمحاكمة بما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به، اختصارا في إجراءات التقاضي والفصل في الدعاوى الجزائية وتوفيرا للنفقات التي تتكبدها الخزينة، عند نقل النزلاء من مراكز الإصلاح إلى المحاكم ودوائر الادعاء العام.
ويتيح النظام للمحكمة والمدعي العام الاستماع للشهود المقيمين في مناطق بعيدة، الأمر الذي ينجيهم مشقة التنقل.
ويمنح النظام وزارة العدل حق اعتماد هذه الوسائل في إجراءات التحقيق والمحاكمة وإخضاع الأدوات والأجهزة المستخدمة في هذه الوسائل للحماية، حفاظا على سريتها.
ووافق المجلس على مساهمة صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بمبلغ 56 دينار شهريا عن كل موظف لمدة سنتين، ومساهمة مؤسسة التدريب المهني في توفير الأماكن المناسبة، وما يتعلق بها من مصاريف خاصة بالمياه والكهرباء بشكل مجاني.
وأوعز مجلس الوزراء بدراسة إمكانية تعميم هذه التجربة على باقي الشركات والقطاعات المهتمة ضمن برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية.
وقرر المجلس الموافقة على تمويل مشروع إقامة مراكز اتصال للشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة في محافظات معان وجرش وعجلون والبلقاء، الذي يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب في المحافظات والحد من الفقر والبطالة.
المجلس وافق على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين دائرة الشؤون الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
المذكرة التي ينفذ بموجبها مشاريع في مخيمات جرش والطالبية والشهيد عزمي المفتي، لغايات تحسين الخدمات المقدمة لسكان هذه المخيمات بتمويل من بنك التنمية الألماني.
ووافق المجلس على الاتفاقية المزمع توقيعها بين الحكومة والوكالة الفرنسية للإنماء لتنفيذ المكون الثاني من برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في البلديات.
ويهدف المشروع إلى تحسين نظام إدارة نقل ومعالجة النفايات الصلبة للبلديات والتخلص منها في وسط وشمال البلاد من خلال بناء أو إعادة تأهيل ثلاث محطات لنقل وتحويل النفايات وإنشاء خلايا صحية هندسية جديدة في المكبات بالإضافة لبناء وحدات جمع ومعالجة أو استخدام الغاز الحيوي إن أمكن.
كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقية التعاون الخاصة بمشروع إدراك إمكانات وإدارة مخاطر نظم الري بالطاقة الشمسية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، الممول من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن بقيمة 276 ألف دولار.
ويهدف المشروع الإقليمي لتعزيز القدرات المؤسسية من خلال التعلم من التجارب القائمة لفهم كيفية تعزيز وتنظيم استخدام الطاقة الشمسية للري وتوفير التدريب للخبراء الفنيين، لتفعيل القدرات الفنية لأنظمة الري بالطاقة الشمسية.
على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على اتفاقية تمديد مشروع تطوير ضريبة الأبنية والأراضي المرحلة الثالثة لنقل المعرفة وتسليم المشروع بين وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية.
ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى الخدمات وكفاءة تحصيل الضرائب للحد من التهرب الضريبي والرسوم في البلديات، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمعظم ضرائب ورسوم البلدية وضبط الحوكمة الإلكترونية وتطبيق نظام النافذة الواحدة في جميع البلديات وزيادة التحصيل وضبط عملية الانفاق وتبسيط تبادل البيانات وأحكام الرقابة.
المملكة
