الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري "لأمانة النواب"
تاريخ الإنشاء: 26-11-2023 15:34
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
قرَّر مجلس الوزراء الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري للأمانة العامَّة لمجلس النوَّاب لسنة 2023؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات إلغاء التَّداخل والازدواجيَّة في مهام بعض الوحدات التَّنظيميَّة لتتمكَّن من القيام بالمهام المطلوبة منها بكفاءة وفاعليَّة، والحاجة إلى تغيير مسمَّيات بعض المديريَّات والأقسام لتتماشى مع خطط مجلس النوَّاب، وعدم تناسُب أعداد الموظَّفين ضمن المستويات الإداريَّة مع الهيكل التَّنظيمي الحالي للمجلس.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المكاتب الخاصَّة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2023؛ وذلك نظراً لصدور قانون معدِّل لقانون العمل رقم (10) لسنة 2023م، ولغايات تمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المحدَّدة لها في القانون بما يتواءم مع أدوارها ومهامِّها في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم شؤون المكاتب الخاصَّة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها بشكل خاص.
المملكة
