الموافقة على تخفيض غرامات أجور الأراضي المستحقة على المستثمرين في المناطق الحرة بواقع 50%
تاريخ الإنشاء: 03-02-2021 19:15
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مبنى هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية. (بترا)
قرر مجلس الوزراء، الأربعاء، الموافقة على قرار مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية المتضمن تخفيض غرامات أجور الأراضي المستحقة على المستثمرين في المناطق الحرة بواقع 50%.
وأوضح بيان صادر عن المجلس أن القرار اشترط دفع المستثمرين لكامل الأجور المستحقة عليهم خلال فترة شهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.
وأضاف البيان أن القرار يأتي لدعم وتحفيز بيئة الاستثمار في المناطق الحرة والتنموية والمحافظة عليها في ظل التحديات التي واجهتها نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد.
كما قرر المجلس الموافقة على إلغاء المطالبات المالية الصادرة عن دائرة الجمارك كبدل غرامات استيراد لبيانات السيارات المخلص عليها في مركز جمرك عمّان والتي تزيد قيمتها عن 10 الأف دينار قبل تاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2020، للتخفيف على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردن بسبب جائحة كورونا.
واكد قرار مجلس الوزراء على ضرورة الاستمرار باستيفاء الغرامات على البيانات الجمركية المنظمة للغاية أعلاه بعد هذا التاريخ وان يتم رد المبالغ التي يتم استيفاؤها سابقا البالغة نحو 27.481 دينارا.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس إدارة شركة تطوير العقبة المتضمن مقترحات لمعالجة أثار جائحة كورونا على الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
فقد قرر المجلس الموافقة على تطبيق قراره السابق بخصوص إعفاء مستاجري أملاك البلديات وأمانة عمّان الكبرى عن فترة التوقف عن العمل بحيث يشمل القرار إعفاء مستاجري أملاك شركة تطوير العقبة عن فترة التوقف عن العمل وحسب مدة التوقف بحد أعلاه 25% من الأجور عن العام 2020 وإعفاء أي من المستاجرين بنسبة 25% في حال قيامه بتسديد المبلغ المترتب عليه عن السنوات السابقة قبل نهاية دوام يوم 28 كانون الأول/ديسمبر 2021.
وينص القرار على أنه ولغايات تحديد فترة التوقف فعلى المستاجرين المتضررين تقديم ما يثبت فترة التوقف عن العمل ودراستها من قبل اللجنة المختصة.
وتضمن القرار الإعفاء من غرامات تأخير السداد للفترة الممتدة من 1 آذار/مارس 2020 ولغاية نهاية العام 2020 ولجميع عقود البيع والتاجير المبرمة مع شركة تطوير العقبة في جميع القطاعات.
ويأتي القرار لغايات تحفيز القطاعات المتأثرة للعودة بشكل سريع وتجاوز الأزمة دون حدوث أي تغييرات على العوائد المالية والاقتصادية المتوقعة والمحافظة على البيئة الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 360 شركة ومكلّفا، ترتّبت عليهم التزامات وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.
وتأتي هذه التسويات بهدف تشجيع المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الالتزام، وتخفيف الأعباء الضريبيّة على المكلّفين، وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات؛ وسندا لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها.
على صعيد أخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة لسنة 2021 .
وياتي النظام لغايات تطوير العمل القضائي في دائرة المخابرات العامة وتحسين رواتب القضاة العسكريين العاملين في الدائرة وظروفهم المعيشية بعد انتهاء خدماتهم العسكرية ولتنظيم العلاوات المصروفة لهم أسوة بما هو معمول به لدى اقرانهم من القضاة العسكريين في القوات المسلحة الأردنية.
المملكة
