الموافقة على تعديل أسس منح الجنسية للمستثمرين
تاريخ الإنشاء: 12-11-2018 18:55
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
مبنى رئاسة الوزراء. صلاح ملكاوي/ المملكة
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل أسس منح الجنسية للمستثمرين أصحاب الاستثمارات القائمة في المملكة، وذلك في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز.
وبموجب الأسس يمنح المستثمر الجنسية الأردنية في أي من الحالات التالية، أولا:
- إيداع وديعة بقيمة مليون ونصف المليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة 5 سنوات، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون ونصف المليون دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي.
- شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار على أن لا يتم التصرف بالأسهم ولمدة لا تقل عن 3 سنوات على أن يقوم مركز إيداع الأوراق المالية بوضع إشارة حجز عليها.
- إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار داخل حدود محافظة العاصمة أو لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات، ويعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية، على أن يمنح الجنسية الأردنية بعد مضي 3 سنوات من التشغيل الفعلي للمشروع شريطة استمرارية الشروط السابقة خلال 3 سنوات .
ثانيا: يمنح المستثمر الإقامة لمدة 5 سنوات وبغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار أو أكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به / بهم لمدة لا تقل عن 5 سنوات دون التصرف به / بهم أو رهنه / رهنهم.
ثالثا: وفقا لما ورد سابقا يتم منح "زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه الذين يعولهما" الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
رابعا: يتم تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة 5 سنوات.
خامسا: في حال الإخلال بأي شرط من الشروط يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة لمدة 5 سنوات حسب مقتضى الحال.
سادسا: يتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع قائم أو الشركاء فيه الجنسية الأردنية وفقا للحالات التالية:
- بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن مليوني دولار لكل شريك وتوفير 20 فرصة عمل للأردنيين خلال آخر 3 سنوات بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
- بالنسبة للاستثمار القائم خارج محافظة العاصمة إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن مليون ونصف المليون دولار لكل شريك وتوفير فرص عمل للأردنيين خلال آخر 3 سنوات بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية لدراسة الاستثمارات القائمة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية هيئة الاستثمار ووزارة الداخلية للتحقق من الشروط الخاصة بالاستثمارات القائمة ممن تقدموا للحصول على الجنسية وتقديم تقرير مفصل بواقع الحال للجنة الخاصة بمنح الجنسية.
كما استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز حول الواقع الاقتصادي لمدينة العقبة، قدّمه رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة ناصر الشريدة، بحضور المدير العام لشركة تطوير العقبة الدكتور غسان غانم، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ المهندس محمد المبيضين.
واستعرض الإيجاز أبرز التحدّيات التي تعانيها منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة في مجالات الاستثمار والسياحة والتجارة وغيرها من المجالات التي تتميّز بها مدينة العقبة كوجهة مهمّة للاقتصاد الوطني؛ وأهميّة تذليل العقبات للارتقاء بالواقع التنموي بهدف رفد الاقتصاد الوطني والمساهمة في استحداث فرص العمل.
وبيّن الرزّاز أهميّة دعم الاستثمار وتذليل العقبات التي تعترض طريقه، وتنفيذ برامج ومشروعات تنمويّة في العقبة لغايات تحفيز النموّ الاقتصادي والارتقاء بواقعها التنموي وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتعاون مع مجلس المحافظة من أجل تنفيذ هذه البرامج وإنجاحها.
وأوضح الرزاز إلى أنّ الحكومة عازمة على تنفيذ العديد من البرامج التنمويّة في المحافظات، ومن ضمنها العقبة، مؤكّداً أهميّة انعكاس هذه البرامج والمشروعات على حياة المواطنين والارتقاء بواقع الخدمات.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية "الحماية والتشجيع" المنوي توقيعها بين الحكومة الأردنية وحكومة اليابان، وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع استقطاب الاستثمارات اليابانية للمملكة وتوفير البيئة المناسبة لنموها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة المالية بمنح إعفاء لمادة الإسفلت - التي يتم تزويد المقاولين المنفذين لمشروع إعادة تأهيل وتحسين الطريق الصحراوي بها والتي تباع من شركة مصفاة البترول الأردنية للسوق المحلي - من بدل دعم الخزينة وبقيمة 11 دينارا للطن.
ويأتي القرار بهدف تحفيز المقاولين المنفذين للمشروع على القيام بشراء مادة الإسفلت من شركة مصفاة البترول بدلا من استيرادها من الخارج على أن يتم تدقيق الكميات المطلوبة للمشروع من قبل اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية.
المملكة
