جارى البحث

الموافقة على تقسيط الأرصدة المشمولة بإعفاء الغرامات

تاريخ الإنشاء: 22-01-2019 12:37
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
الموافقة على تقسيط الأرصدة المشمولة بإعفاء الغرامات
عملات أردنية. (shutterstock)

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، الموافقة على تقسيط الأرصدة المترتبة على المكلفين الذين تشملهم قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإعفاء الغرامات، بحسب بيان لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وتدعو وزارة المالية المكلفين إلى ضرورة اغتنام الفرصة المتبقية للإعفاء من كامل الغرامات، إما بدفع كامل هذه الأرصدة والحصول على إعفاء كامل بنسبة 100% من الغرامات، أو تقديم طلب لتقسيط الأرصدة المترتبة عليهم شريطة أن يتم تسديد كامل المبالغ المستحقة قبل نهاية 31/12/2019 ، وأن يتم احتساب الفائدة القانونية حسب التشريعات المعمول بها.

"قرارات مجلس الوزراء تضمنت الموافقة على إعفاء المكلف من كامل الغرامات، والتعويض المدني المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد أصل مطالبات ضريبة الدخل أو المبيعات التي لا تتجاوز 500 ألف دينار حتى نهاية عام 2018، وإعفاء المكلف مما نسبته 50% في حال قيامه بالتسديد من بداية عام 2019، ولغاية نهاية دوام يوم 31 مارس 2019"، وفق البيان.

 وتضمنت القرارات إعفاء مطالبات دائرة الجمارك فيما يتعلق بالمطالبات التي تعتبر بكاملها غرامات بما فيها الغرامات الجمركية أو الجزائية أو المصادرات أو بدل مصادرة مما نسبته (50%) من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد أصل المطالبة الذي لا يتجاوز 500 ألف دينار حتى نهاية العام 2018، وإعفاؤه مما نسبته (25%) حال قيامه بالتسديد من بداية عام 2019 ولغاية نهاية دوام يوم 31 مارس 2019.

وبينت الوزارة أن هذه الإعفاءات لا تشمل المطالبات المعروضة على التحكيم الدولي أو محكمة أمن الدولة أو التي يصدر بها قرار من أي من هاتين الجهتين.

وتدعو  المكلفين الذين يستحق عليهم مطالبات لكل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك ومديرية الأموال العامة، ومديرية الشؤون القانونية في وزارة المالية إلى سرعة المبادرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء قبل نهاية الفترة المحددة بتاريخ 31/1/2019.

 

المملكة

التصنيفات: