الموافقة على تمديد التعاون الدفاعي مع الأردن
تاريخ الإنشاء: 06-02-2019 00:43
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لوصول مروحيات من طراز بلاك هوك من الولايات المتحدة إلى القوات المسحلة الأردنية 28 يونيو 2018. (السفارة الأميركية في عمّان)
أقر مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء، مشروع قانون خاص بالشرق الأوسط، يتضمن تعديلات "غير ملزمة" تقدم مساعدات أمنية للأردن وإسرائيل، ويمدد التعاون الدفاعي مع عمّان حتى 2020.
وحصل مشروع القانون، تعزيز أمن أميركا في الشرق الأوسط، على دعم مشرعي مجلس الشيوخ بنحو 77 صوتا مؤيدا، مقابل 23 صوتا معارضا.
ووفقا للمشروع الذي يحتاج لكي يصبح قانونا إلى موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، يتطلب من الرئيس الأميركي تقديم تقرير للكونغرس يقيم فيه كلفة وفوائد تأسيس صندوق لدعم استثمارات خاصة في الأردن.
وتعهدت الولايات المتحدة عبر مذكرة تفاهم بتقديم 1.275 مليار دولار سنوياً مساعدات خارجية ثنائية من 2018 إلى 2022، ما مجموعه 6.375 مليارات دولار، وفق السفارة الأميركية في الأردن.
وزاد الكونغرس الأميركي في 2018 من المساعدات المتعهد بها إلى 1.525 مليار دولار.
ويشمل هذا التمويل 1.08 مليار دولار في المساعدات الاقتصادية، وكذلك دعما بقيمة 425 مليون دولار للجيش الأردني.
القائم بأعمال السفارة الأميركية في الأردن جيم بارنهارت وصف الأردن في بيان أنه "أحد شركاء الولايات المتحدة الاستراتيجيين الدائمين في المنطقة".
ويأتي تقديم المساعدة لحلفاء الشرق الأوسط في ظل جهود تسعى من خلالها واشنطن لطمأنتهم إزاء تحولات السياسة الأميركية، بعد أن قرر ترامب سحب ألفي جندي من سوريا على أساس أن التنظيم المتشدد لم يعد يشكل تهديدا.
زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الذي نادرا ما ينشق عن ترامب، قدم التعديل غير الملزم، وأقر تعديلا بالتقدم ضد "تنظيم الدولة" الإرهابي المعروف بـ "داعش" والقاعدة في سوريا وأفغانستان، لكنه حذر من أن "انسحابا متسرعا" يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغا يمكن أن تملأه إيران أو روسيا.
وطالب التعديل إدارة ترامب بالتصديق على أنه تم تلبية كل الشروط التي تعني أن التنظيمين تكبدا "هزيمة لا رجعة فيها" قبل أي انسحاب كبير من سوريا أو أفغانستان.
غير أن عددا من أعضاء الكونغرس، بينهم جمهوريون يختلفون "بشدة" مع خطة الرئيس الأميركي التي أعلنها في ديسمبر.
وتضمن المشروع إجراء يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على شركات تشارك في حملات لـ "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وفرض عقوبات عليها" بسبب معاملتها للفلسطينيين.
لكن معارضي هذا البند بأن مشاركة الأميركيين في حملات المقاطعة محمية بموجب الحق الدستوري في حرية التعبير.
ويتضمن المشروع فرض عقوبات جديدة على سوريا.
المملكة + رويترز
