الموافقة على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين
الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الأردني
تاريخ الإنشاء: 14-12-2024 21:40
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
مدخل مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الدفع بعدم الدستورية لسنة 2024م
- الموافقة على اتفاقية النقل البحري مع حكومة دولة قطر
قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الأردني لسنة 2024، ونظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لسنة 2024م.
ويأتي النظامان بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين وزير دولة للشؤون الخارجية، ما يتطلب تحديد المهام والاختصاصات المنوطة والوحدات التنظيمية المرتبطة به.
كما تتضمن التعديلات إلغاء مسمّى الأمين العام للوزارة للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، والأمين العام للوزارة للشؤون الإدارية والمالية، والاكتفاء بمسمّى الأمين العام، ودمج وحدة الموارد البشرية بالتطوير المؤسسي.
كما تتضمن آلية تسمية أي من السفراء أو الوزراء المفوضين في مركز الوزراء، كسفراء غير مقيمين في الدول التي لا يوجد فيها بعثات مقيمة، وتنظيم مهامهم وسائر الشؤون المتعلقة بعملهم.
وقرّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الدفع بعدم الدستورية لسنة 2024م؛ وذلك تنفيذا لأحكام المادة (60) من الدستور التي أوجبت إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بدلا من محكمة التمييز.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية النقل البحري مع حكومة دولة قطر، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال النقل البحري، والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات في هذا المجال.
المملكة