الموافقة على نظام صندوق الحج
تاريخ الإنشاء: 10-04-2019 15:17
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
الكعبة المشرّفة. (Shutterstock)
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، الموافقة على نظام صندوق الحج لسنة 2019.
ويهدف النظام إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج الأردنيين، حيث يخصص نسبة من صافي أرباح الصندوق السنوية لغايات تحسين خدمات الحجاج الأردنيين على ألا تزيد النسبة التي يحددها مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لهذه الغاية عن 5%.
ولغايات تسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الإداري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل 10 أنظمة يتم بموجبها نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء إلى الوزير المختص.
ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل دور الوساطة كإحدى الوسائل البديلة والمهمة لحل النزاعات وتطوير إجراءاتها داخل المحاكم وخارجها توفيراً للوقت والجهد واختصاراً لإجراءات التقاضي ولتخفيف العبء عن المحاكم وتقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وتقليل كلفها، إضافة الى حل النزاعات بين الأطراف من خلال وسطاء متخصصين.
وبموجب مشروع القانون يتم إنشاء مركز للوساطة يتولى إدارة أعمال الوساطة بين المتنازعين بناءً على اتفاق الأطراف أو من خلال الإحالة إلىالمحاكم.
وجاء مشروع القانون لغايات اعتماد الوسطاء حسب الشروط والمؤهلات بناءً على مزايا معينة ومن خلال وزير العدل يتم اختيارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بالحيادية والنزاهة.
وشملت الأنظمة التي قرر المجلس نقل اختصاصاته الروتينية فيها إلى الوزير المعني، نظاماً معدلا لنظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل، ونظاما معدلا لنظام شراء العقارات لصالح الحكومة، ونظاما معدلا لنظام خدمات نقل الدم، ونظاما معدلا لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة، ونظاما معدلا لنظام الخدمة المدنية.
إضافة إلى نظام معدل لنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، ونظام معدل لنظام اعتماد المؤسسات الصحية، ونظام معدل للنظام الداخلي لمجالس المحافظات، ونظام معدل لنظام النافذة الاستثمارية، ونظام معدل لنظام التقارير واللجان الطبية لسنة 2019.
وينص التعديل على إلغاء عبارة "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير" الواردة في هذه الأنظمة والاستعاضة عنها بعبارة "للوزير".
وسيقر مجلس الوزراء لاحقاً مجموعة أخرى من الأنظمة للغاية ذاتها.
بترا
