النظام الجديد يُلزم كافة المؤسسات الحكومية بتدريب خريجين
تاريخ الإنشاء: 22-10-2019 14:49
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى ديوان الخدمة المدنية. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الثلاثاء، إن نظام الخدمة المدنية الجديد يتضمن مادة تفعل المسؤولية المجتمعية في القطاع العام من خلال إلزام كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية بتدريب 30 خريجا من مختلف التخصصات.
وأضاف أن المادة تتوافق مع جهود الحكومة في صقل مهارات الشباب للتخفيف من البطالة والبحث عن فرص بديلة في الخارج، وإطلاق الميثاق الوطني للتشغيل وبرنامج "انهض" لدعم المشاريع الريادية من خلال مجموعة من الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح الناصر خلال لقائه نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي أن الديوان يحرص على التنسيق المستمر مع الشركاء في النقابات المهنية من خلال وجود ممثل مجلس النقباء في اللجنة الوطنية لتعديل نظام الخدمة المدنية.
وأشار الناصر إلى اجتماع رئيس الوزراء مع مجلس النقباء لبحث نظام الخدمة المدنية الجديد، مؤكداً وجود توافق حكومي على أن تضم الوظائف في القطاع العام كافة أنواع الكفاءات المطلوب ربطها بمسارات مهنية ووظيفية محددة، بما ينعكس إيجابا على مستوى الأداء العام في الأجهزة الحكومية، وتجويد الخدمات المقدمة.
وبين الناصر أن الديوان يتعاون مع نقابة المهندسين في إدارة مخزون الديوان من المتقدمين في التخصصات الهندسية المختلفة، والبالغ عددهم 38 ألف مهندس، من خلال تقديم البيانات المطلوبة لتحديد التخصصات الهندسية المشبعة والراكدة والمطلوبة في سوق العمل، واعتماد الديوان في تصنيفه للوظائف الهندسية على التصنيف الصادر عن نقابة المهندسين فيما يتعلق بالأقسام والشعب.
وبين أن عملية التصنيف والترشيح في الديوان تتم وفق آلية دقيقة تتطلب الرجوع إلى التخصصات البديلة في ملء الشواغر.
ودعا الزعبي إلى إقامة برنامج وطني شامل لحل مشكلة ارتفاع نسب البطالة بين المهندسين بالتعاون مع الجهات كافة، مبينا أن نحو 20 ألف مهندس لم يحصلوا على فرصة تدريبية.
وبين سمارة أن النقابة أعدت نظاماً للتأهيل والاعتماد المهني الأردني، وفي طريقه للإقرار نحو استكمال الأطر التشريعية لاعتماده، مشيرا إلى وجود توجه لإيجاد امتحان لمزاولة المهنة لطلبة الهندسة ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل، ومعالجة الخلل الواضح بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
ولفت رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول سمير الشيخ إلى وجود إشكالية تتعلق بتعيين مهندسي الجيولوجيا والبترول ومهندسي المناجم والتعدين، مقارنة مع تعيين الجيولوجيين لملء الشواغر من خلال الديوان، إضافة إلى أن العدد المتزايد من المهندسين في هذه التخصصات يتطلب ضرورة البحث عن فرص لتدريبهم وتشغيلهم.
وأشار إلى ضرورة وجود تعريف للمهندسين الجيولوجيين لدى الديوان، ولاسيما في ظل الاختلاف الكبير بين المساقات التي تدرس في الجامعات في أقسام الهندسة والتخصصات الجيولوجية، مما ينعكس على وجود فروقات في موضوعات أسئلة الامتحانات التنافسية لدى الديوان.
المملكة + بترا