كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار، الثلاثاء، عن وجود مخالفات وردت بحق نائب سبقَ أن ترأس اللجنة الإدارية النيابية.
وقال البكار على هامش اجتماع عقدته اللجنة، إنها ستبحث في المخالفات الواردة بحق نائب والمتعلقة باستغلال موقعه كنائب لدى وزارة الصناعة والتجارة، وسلطة العقبة الاقتصادية ووزارات ومؤسسات أخرى.
وأشار إلى أنه وفي حال تبين وجود شبهات، فإنه سيتم إحالة المخالفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وفي حال تبين غير ذلك، فإن اللجنة ستعلن ذلك للرأي العام.
وانتقد البكار وأعضاء اللجنة ما وصفوه بأسلوب تضليل الرأي العام من قبل النائب، وبث المعلومات المغلوطة لغايات شعبية من دون وجود أدنى درجة من الدقة في نقل المعلومات.
وأضاف أن هذا النائب ادعى أنه حول 150 قضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قائلاً، إنه "كلام عار عن الصحة".
وأكد البكار أن النائب لم يحول أي قضية للهيئة، ولا يملك صلاحيات التحويل، وجميع القضايا التي حولت تمت من خلال اللجنة المالية النيابية فقط.
وأشار إلى أن اللجنة المالية النيابية طلبت في وقت سابق من النائب المذكور تزويدها بما لديه من وثائق إلا أنه تهرب من ذلك.
ونفى البكار ما جاء على لسان النائب من معلومات حول منعه أثناء ترؤسه اللجنة الإدارية النيابية من بيع أراض لمصلحة "إسرائيل"، مؤكدا أن عملية بيع الأراضي، أو عدمها لأي جهة ليس من اختصاص اللجنة الإدارية.
وأشار إلى أن ما يقوم به النائب لن يعفيه من المحاسبة في ثبوت تورطه باستغلال موقعه كنائب.
بترا