الوزير حماد: لا توقيف إداريا على خلفية تعاطي المخدرات
تاريخ الإنشاء: 16-01-2020 14:47
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
مبنى وزارة الداخلية في مدينة عمّان. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
أكد وزير الداخلية سلامة حمّاد، الخميس، أنه لن يتم توقيف أي شخص إداريا من قبل الحكام الإداريين على خلفية تعاطي المخدرات.
وبين حمّاد لدى لقائه الخميس، في مبنى وزارة الداخلية رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب يحيى السعود، أنه لن يتم توقيف أي شخص إداريا إلا بعد ثبوت حيازته للمخدرات، ووجود دليل قطعي على ذلك انطلاقا من مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأضاف أن صلاحية التوقيف الإداري الممنوحة للحكام الإداريين بموجب قانون منع الجرائم، تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية، وأولها الحفاظ على حياة الموقوف إداريا، من أي أخطار انتقامية، أو ردود أفعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الإجرامية للموقوف نفسه، وخاصة أصحاب الأسبقيات.
النائب السعود أشاد بقرار وزير الداخلية المتعلق بالاكتفاء بقرار القضاء حيال قضايا تعاطي المخدرات من دون الرجوع للحاكم الإداري.
وبين أن القرار يتوافق كذلك مع مطالبه وزملائه النواب التي طرحوها لدى مناقشتهم الأربعاء لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، إذ أشاروا إلى أهمية إعادة النظر بمسألة التوقيف الإداري.
المملكة
التصنيفات:
أخبار ذات صلة
