الوضع المالي "لا يسمح" بزيادة حوافز الفرق الطبية
تاريخ الإنشاء: 30-08-2019 13:32
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
وزير الصحة قال إن "لا مشكلة" من العودة لنظام عام 1992 إذا رفضت نقابة الأطباء التعديلات المقترحة من الوزارة. (shutterstock)
قال وزير الصحة سعد جابر، الجمعة، إن الوضع المالي في خزينة الدولة "لا يسمح" بزيادة حوافز الفرق الطبية العاملة في الوزارة.
جابر أوضح لـ "المملكة" في رده على رفض نقابة الأطباء تعديلات أدخلتها وزارة الصحة على نظام الحوافز للعاملين في الوزارة، أن: "مطالب النقابة هي زيادة الحوافز بشكل كبير، وأنا معهم، أن أشعر بأن لهم الحق في ذلك، لكن الوضع المالي في الخزينة ... ما في مخصصات حاليا".
وجددت نقابة الأطباء في وقت سابق الجمعة، رفضها لتعديلات مقترحة على نظام الحوافز التي تقدمت بها وزارة الصحة.
"العودة لنظام 1992"
وزير الصحة قال إن "لا مشكلة" من العودة لنظام عام 1992 إذا رفضت نقابة الأطباء التعديلات المقترحة من الوزارة.
وأوضح أن "نظام حوافز الأطباء والصيادلة وضع عام 1992 ... وحدد صندوق الحوافز مصادر دخله من صندوق التأمين الصحي ومما تخصصه الموزانة العامة ... قيمة هذه المخصصات في البندين تصل إلى 42 مليون دينار".
لكن جابر ذكر أن وزارة الصحة عدلت "3 بنود أساسية" في النظام، وهي إضافة 3 موارد أخرى لصندوق الحوافز "لزيادة الحوافز لكوادر وزارة الصحة".
"قمنا بإزالة بند يمنع الموظف أو الطبيب من أن يأخذ حوافز أكثر من مجموع راتبه وعلاواته ... وسمحنا للطبيب الذي تبتعثه وزارة الصحة إلى الخارج باستمرار أخذ حوافزه"، وفقا للوزير.
جابر قال إن "كل البنود والتعديلات تصب في صالح الكوادر والأطباء والصيادلة والممرضين ... إذا رفضوا النظام (نقابة الأطباء) سوف نضعه في الدرج ونبقى على نظام حوافز 1992 ما في مشكلة".
وجددت نقابة الأطباء الجمعة، تمسكها بمطالب منتسبيها في وزارة الصحة المتضمنة رفض لتعديلات مقترحة على نظام الحوافز التي تقدمت بها وزارة الصحة، مطالبا بتعديل النظام وفق ما اقترحه المجلس من تعديلات، وإقرار باقي المطالب التي تخص أطباء وزارة الصحة.
وقال المجلس في بيان، إن ما صدر من تصريحات بقبول النقابة النظام المعدل على الحوافز "غير دقيقة".
وحسب البيان، أكد مجلس نقابة الأطباء أنه سيبدأ حال انتهاء المهلة المعطاة للحكومة التي بدأت الخميس وتنتهي بعد أسبوعين "بإجراءات تصعيدية"، داعيا إلى أن "تلقى مطالب النقابة آذانا صاغيه، وأن يتم التعامل معها بحكمه من أجل إقرارها وتنفيذها لما لها من أثر كبير على استمرارية وتحسين الخدمة الطبية بشكل أفضل للمواطنين".
المملكة + بترا
