قدمت قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير شكوى إلى الشرطة الثلاثاء، ضد أعضاء حزب الليكود اليميني قالت إنهم يستخدمون كاميرات مخفية في ملابسهم في مراكز الاقتراع في المدن والقرى العربية، معتبرة ذلك مخالفاً للقانون.
وقال متحدث باسم لجنة الانتخابات، إن اللجنة تدرس هذه الممارسات لترى ما إذا كانت قانونية أم لا.
وقال الناطق الإعلامي باسم حملة الجبهة رجا زعاترة لوكالة فرانس برس "قدمنا شكوى عاجلة للجنة الانتخابات المركزية لإخراج كل الكاميرات المخفية بشكل عاجل؛ لأنها مخالفة للقانون".
وأظهر مقطع فيديو نشر على منصات التواصل الاجتماعي قيام مراقب عربي في مدينة الناصرة بإحضار الشرطة لممثلي حزب الليكود في لجان المراقبة، مطالباً إياهم بإخراج ما قال إنها كاميرا خفية على شكل قلم وضعت على قبة قميصه.
وأضاف زعاترة "كانت تصرفاتهم مريبة"، مشيراً إلى أن مثل هذه التجاوزات سجلت في مدينة الناصرة، وفي قرى أخرى نائية.
ورأى أن الهدف من ذلك هو "تخويف العرب بأنهم سيلاحقون"، وكذلك "تخويف الليكود من خلال مراقبة نسبة التصويت. فإذا ارتفعت النسبة سيقولون لليكود إن العرب سيسقطون الليكود بتصويتهم".
ويحق لفلسطيني 1948 البالغ عددهم مليوناً، و 200 ألف مشكلين 17.5% من السكان، التصويت في الانتخابات مثل اليهود.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مدافعاً عن الكاميرات "إنهم يسعون لضمان عدم وجود تزوير للناخبين".
لكن زعاترة اعتبر الجواب "تحريضاً على العرب".
وتعتبر "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" برئاسة أيمن عودة المتحالف مع الدكتور أحمد الطيبي أكبر القوى العربية.
وأكد المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد "أن هناك عدداً من المخالفات" في مراكز اقتراع في المنطقة الشمالية.
وقال أحمد الطيبي "إن الليكود يحاول في يوم الانتخابات التأثير باستخدام كاميرات خفية في المواقع العربية؛ لأن نتنياهو يريد ألا يصل العرب إلى صناديق الاقتراع، ويريد خفض نسبة التصويت عند العرب".
وقال نتنياهو لصحفيين في مركز اقتراع في القدس "يجب أن تكون هناك كاميرات مخفية في كل مكان".
أ ف ب