انتهاء اليوم الثاني من مناقشة مشروع الموازنة العامة 2020
تاريخ الإنشاء: 13-01-2020 05:29
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 9
مجلس النواب. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
أنهى مجلس النواب، الاثنين، اليوم الثاني من مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2020، ليبلغ عدد المتحدثين من النواب 47 نائباً.
ويستكمل المجلس الثلاثاء، مناقشة المشروعين في جلستين صباحية ومسائية.
رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، قال لـ "المملكة" إن "خطورة تفاقم العجز تسيطر على كلام النواب في المجلس والكل يجمع على خطورة تفاقم العجز وزيادة المدنونية؛ مما يتطلب ضبط العجز".
النائب مازن القاضي، تحدث باسم كتلة الحداثة النيابية، حيث قال إن الأردن خالد كخلود التاريخ وموقعه الاستراتيجي هام لدول الجوار، ويقع بين قوى عديدة بعضها يريد استمالته وبعضها متربص به، وبعضها يريد أن يبعده عن قيمه وثوابته وتجريده من صموده، وتضغط عليه اقتصاديا لتغيير مواقفه تجاه قضايا المنطقة، وبالأخص القضية الفلسطينية، فضلًا عن محاولة سحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وأضاف، "كأردنيين مطالبون بكل مكوناتنا أن لا نكون حطبًا لحرق أنفسنا وبلدنا، وذلك من خلال وحدتنا ووعينا وتماسك جبهتنا الداخلية، بدءا برفض كل خطابات الدس والفتنة والإشاعات وتشويه الحقيقة ومحاولة خلخلة منظومة القيم الأخلاقية واللعب على مستقبل الوطن وأهله.
ودعا إلى دعم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
كما شدد، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس الجلس نصار القيسي، على ضرورة الالتفاف حول مؤسسات الوطن السيادية والاهتمام بها، كمطلب يحتاجه الشارع قبل السلطة، موضحًا "أنه لا بد من إظهار قدر من الثقة بتجربة عريقة وعميقة بنت وأسست بلدًا".
وتابع، "لقد آن الأون لأن نلعب على قواعد جديدة نظيفة تضع حد للمغامرين والمراهقين سحبوا رصيد الدولة والنظام من وجدان الشعب بسبب تعاليهم على المواطنين والقانون وأحيانا على الدستور، وبخطاب مختل يؤذي الروح الوطنية، ويرهق الشرائح الاجتماعية بالمجان وبدون مبرر".
وبين "أن أي انقلاب عبثي على الواقع الدستوري والمؤسسات الوطنية الحامية والفاعلة يصبح حالة عدمية، ويسمح بتسرب الأجندة المريضة التي تخدم المشروع الإسرائيلي دون غيره".
وقال: إن مجلس النواب مطالب بإقرار موازنة استثنائية تتماهى والتحديات الراهنة كارتفاع نسبة الدين العام، لافتًا إلى ضرورة إعادة مراجعة وتقييم للماضي والحاضر، وما سيكون عليه المستقبل والعمل على وضع خطط وطنية استراتيجية للحد من النزيف الذي أصاب الجميع، وفي جميع نواحي الحياة".
وطالب النائب رياض العزام، الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على المواد الأساسية"، مشيرا إلى أنها لا تجني ربحا سوى 2% على عكس الضريبة المفروضة على المستحضرات الأخرى، داعيا الحكومة لمعالجة التشوهات في رواتب المتقاعدين قبل العام 2012، وأن يتم بالمستقبل ربط الزيادات بالتضخم.
وأكد العزام وجود فرق كبير في المبالغ المرصودة للخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة، مشيرا إلى أن الخدمات الطبية الملكية تخدم نحو 38% من الأردنيين، فيما تخدم وزارة الصحة 42%، معربا عن أمله بأن يتم من خلال المبلغ المالي المرصود للقطاع الصحي معالجة الوضع الصحي وأن يساعد في الوصول لتأمين صحي شامل لجميع المواطنين.
وقال النائب راشد الشوحة إن التحديات الداخلية والخارجية في القطاعات الاقتصادية والسياسية ناجمة عن فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة، مضيفا أن ذلك نجم عنه اختلالات كبيرة في عجز الموازنة العامة إلى مستويات عالية وخطيرة، وما تبع ذلك من تراكم للدين العام وفوائده إلى مستويات خطيرة أيضًا ما يهدد الاستقرار الاقتصادي.
ودعا الشوحة، الحكومة للتعامل مع قضايا الفساد وتقارير ديوان المحاسبة على محمل الجد، مشددا على ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينية القضية الأولى وعدم التخلي عنها والمحافظة على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف.
وقال النائب إبراهيم بني هاني: إن هناك مخالفات صارخة لكل معايير الاعتماد الاردنية والعالمية، داعيا هيئة الاعتماد المرتبطة برئيس الوزراء ان تطبق المعايير، وأن تضع مخالفات لكل الجامعات التي قبلت اعدادا هائلة وزائدة عن طاقتها الاستيعابية من الطلبة عن طريق القبول الموحد.
وقال: "إن العقود مع شركات انتاج الكهرباء وقعت في غفلة من الزمان دون دراسة مفصلة للواقع، ومستقبل الاسعار والتغييرات العالمية في توليد الطاقة، ويختلف مصدر الطاقة من عقد إلى عقد آخر من الزمان من الفحم والبخار الى البترول، الطاقة الشمسية والرياح".
كما تساءل "لماذا تورط الوطن بعقود من 15 إلى 25 عاما؟، من يدفع ثمن الطاقة الكهربائية الزائدة التي تقدر بـ1200 ميغا واط، وستزيد بعد دخول الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد طاقة جديدة، مشيراً إلى أن تكلفة الكليو واط من الطاقة الشمسية هو 1.7 قرش".
وأعرب بني هاني عن شكره للحكومة التي استجابت للتوجيهات الملكية فيما يتعلق برفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين.
وأكد ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاساسية بكل أشكالها، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية رغم انها تشكل ما نسبته 8.12% من اجمالي النفقات العامة، فإن من غير المتوقع تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين دون التوأمة مع الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات العامة المستقلة الجامعية ومستشفى الامير حمزة الحكومي.
مقرر اللجنة المالية النيابية رياض العزام، قال في جلسة الأحد، إن اللجنة أوصت بخفض نفقات الموازنة بقيمة 231 مليون دينار، بعد مناقشة المشروعين، فيما قال رئيس اللجنة المالية خالد البكار، إن تحفيز الاقتصاد وتأمين شروط تنشيط الحركة التجارية والزراعية والصناعية يرفع أرقام النمو الاقتصادي الحقيقي، ويساهم في رفع نسبة الشعور الوطني بتحسن الظروف.
ودعا البكار، الحكومة، إلى الالتزام بسقوف الإنفاق المحددة وعدم تجاوزها لأي سبب، وممارسة أعلى درجات ضبط الإنفاق وتوجيهه وتوفير ما أمكن من السقوف المحددة في الموازنة.
وكان نواب طالبوا في كلماتهم بضرورة ضبط العجز في الموازنة العامة ومنع تفاقم الدين الداخلي والخارجي مع إعادة النظر باتفاقيات الطاقة.
فيما أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عن تحديد جلسة الأحد المقبل، لمناقشة مقترح قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل.
كلمات للنواب
وقالت النائبة صباح الشعار، إن المرحلة تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات الإقليمية والداخلية التي تستهدف أمن واستقرار الأردن.
وأوضحت الشعار، أنه لا يوجد أماكن للترفيه لأطفال الأغوار، رغم درجات الحرارة المرتفعة هناك، ومئات الشباب، من ذكور وإناث، عاطلون عن العمل، مطالبة رئيس الوزراء بضرورة تقديم كل الدعم لأهالي الأغوار.
وقال النائب عقلة الغمار في كلمة ألقاها باسم كتلة المبادرة النيابية، إنه وبعد أن أسهمت الظروف الإقليمية وارتباط المساعدات والمنح بتطبيق برنامج إصلاحي لتخفيض عجز الموازنة وإجمالي الدين العام من الناتج المحلي مع نهاية العام الماضي، إلا أن الأداء ونتيجة تراكم الإجراءات التصحيحية في المالية العامة خلال مدة البرنامج التي استهدفت تخفيض الإعفاءات الضريبية على السلع، وتعديل رسوم العمالة ودعم الخزينة من خلال فرض زيادة على مختلف المشتقات النفطية إلى فرق أسعار الوقود، إلا أن العجز مع نهاية تطبيق إجراءات البرنامج في عام 2019 قفز إلى 3.9% من الناتج المحلي.
وأوضح أن البرنامج الإصلاحي أدى إلى تراجع مستوى معيشة المواطنين، وأداء القطاعات الاقتصادية ونمو اقتصادي متباطئ أدى إلى ركود اقتصادي، وارتفاع معدل الفقر والبطالة نتيجة عدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل جديدة.
وتحدث الغمار عن توجيهات وأوامر جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، واتخاذ الإجراءات كافة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية لتحفيز النمو، وتحقيقاً لتلك التوجيهات الملكية السامية اتخذت الكتلة النيابية مسار التشاركية مع السلطة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات التي ستسهم بتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومساعدة القطاعات الاقتصادية على النمو باعتبارها مصلحة.
النائب نواف الزيود، قال، إنه في كل عام يشرع المجلس بماراثون مناقشات الموازنة العامة للدولة، ويقدم مجلس النواب الاقتراحات والحلول والمشاريع والملاحظات على المشروع الذي تقدمت به الحكومة، ولكن مع الأسف لم نر أذنا صاغية من الحكومات المتعاقبة، ولم نلمس حسن نية في أخذ مطالبنا على محمل الجد، ونحن نعلم حجم الصعوبات التي تواجه الأردن إقليميا واقتصاديا.
وأضاف الزيود، أنه ومع إقرار قانون ضريبة الدخل على المواطنين بدءاً من العام الماضي أصبح لزاما على الحكومة بكافة وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها تقديم أفضل أنواع الخدمات للمواطنين حالنا كحال أي دولة يدفع مواطنوها الضريبة الخاصة على دخولهم، ما يعني حقهم في الحصول على أفضل الخدمات مقابل الضريبة.
واستعرض الزيود جملة من المطالبات المتعلقة بأبناء دائرته الانتخابية محافظة الزرقاء متعلقة بتحسين ظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير فرص العمل، والعمل على تحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم.
النائبة رندة الشعار، قالت "إنه عام بعد عام وفي كل عام يتجدد الأمل حتى يئس الأمل منا، ولكن ما زال يسأل، لماذا نزداد فقرا وجوعا، في ظل ضعف في إدارة مقدرات الوطن وتوجيهها توجيها صحيحا".
النائب حسني الشياب قال، إن الحكومة وعدت أثناء مناقشة موازنة العام الماضي بعجز مالي نحو 650 مليون دينار، وكذلك التزامها بتحقيق معدلات نمو اقتصادي تزيد عن 2.3%، وتخفيض نسب الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن، إلا أن هذه الوعود لم تتحقق، وذهبت أدراج الرياح وتبعثرت بالهواء.
وطالب الشياب الحكومة باستمرارية تقديم الدعم للأجهزة الأمنية ممثلة بالقوات المسلحة الأردنية_الجيش العربي والأمن العام والمخابرات العامة فهم جميعاً يسهرون ليل نهار لخدمة هذا الشعب وخدمة الأردن وحمايته والدفاع عنه.
النائب فضيل المناصير قال "لقد تعب شعب الكرامة، وهو يلاحق أسباب الكرامة، ولا يجدها في وطن كلنا مستعد أن يبذل في سبيله الغالي والنفيس لكي يبقى عزيزا كريما، فضلا عن تعبه كشعب صابر، وهو يلاحق سراب التنمية الذي ترسمه حكومات تحترم الرسم على الماء، وتمتهن إطلاق الوعود الجوفاء، متسائلا عن التنمية والنماء، ومعدل النمو الاقتصادي 2.2% على الرغم من كل ما تم ضخه من أموال في موازنة الدولة.
وأضاف المناصير، إننا اليوم أمام نهج حكومي يرتكز فكره على الجباية المجردة من الذكاء الاجتماعي والشعور بواقع المواطن وتحدياته اليومية.
النائب رمضان الحنيطي تحدث باسم كتلة وطن النيابية حيث أكد ضرورة العمل على استعادة الثقة بمؤسساتنا الوطنية عبر تفعيل سيادة القانون على الجميع، فالناس تفقد الثقة متى ما شعرت أن هنالك محاباة، وأن هنالك تمييزا وغيابا للعدالة.
وأشار إلى أن كتلة وطن تمد يد التعاون مع الحكومة على أساس برامجي للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية الشاملة.
وطالب بمحاربة الفساد بأشكاله كافة، خصوصاً الإداري الذي تتولد منه مختلف أشكال الفساد، وبناء شراكة فاعلة وحقيقة بين القطاعين العام الخاص ينتج عنها مشاريع للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، بخاصة في المحافظات والأطراف، مع العمل على دعم المراكز الشبابية والمشاريع الإنتاجية للمرأة في مختلف مناطق المملكة، وشمول جميع الأردنيين بمظلة التأمين الصحي، وتعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء العرب، ومراجعة مستفيضة للتشريعات الناظمة للاستثمار لجلب الاستثمارات للمملكة، وضرورة الحفاظ على الطبقة الوسطى، ومحدودة الدخل عبر إجراءات سريعة، والبدء بمشاريع طاقة بديلة تخفف من أعباء فاتورة الكهرباء، وغيرها من المطالب.
النائب حازم المجالي أشار إلى أن الأردن في عين العاصفة ويحيطه ستار من النار لكنه مهد الأسود، وعرش بني هاشم وهذا يفرض وجود حكومة تليق بهذا المقام وتعرف واجبها تجاهه.
وانتقد المجالي السياسة الحكومية في التعاطي مع ملفات الاقتصادية والحريات، التعليم العام والعالي، و الصحة، ما يعني ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمواطن.
وأشار إلى أن "سيادة الأردن واجب مقدس، إلا أننا نرى العدو الصهيوني يتمادى على الدولة وسيادتها في القدس".
المملكة
