تنتهي الجمعة، ولاية المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين، بينما لم يبدِ أول عربي ومسلم وآسيوي يتسلم هذا المنصب أي رغبة ترشح لولاية أخرى، بحسب ما أعلنت المنظمة الأممية.

وقال المفوض في وقت سابق إنه "لم يسع لولاية ثانية في منصبه، بعد أن ثبت (..) عدم تمتعه بدعم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، (..) على خلفية تصريحاته بشأن الأوضاع في دول منها سوريا واليمن".

وأضاف "من خلال التواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ثبت لي صعوبة الحصول على دعمها بسبب التقارير التي وردت على لساني أو أصدرتها المفوضية، فيما يتعلق بهذه الدول أو ممارساتها، مثلا في اليمن أو في سوريا".

"خسر أصدقاء مقربين، بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، ولكنه أكد أن ضميره مرتاح"، بحسب ما نقلت الأمم المتحدة عن الأمير الأردني الذي يعد سابع شخص يتسلم هذا المنصب.

وتابع الأمير زيد "عمل المفوضية يتكون من ثلاثة محاور: توفير الدعم التقني من خلال توفير الدورات التدريبية، ولا سيما ما يتعلق بالكوادر الأمنية وإدارة السجون وآخره .. هناك أيضا جمع المعلومات ورصد الانتهاكات .. المحور الثالث هو الإعلان عن الانتهاكات .. يقول بعض الناس إن زيدا يمارس الانتقائية .. طبعا هذا غير صحيح .. منذ تولي هذه المهمة الصعبة، مارست مهامي دون أي انتقائية أو تمييز ضد أي دول"، ما عرضه لضغوط خلال ولايته.

"ليس سهلا أن أصف صعوبة الاستماع لمشاعر الضحايا .. كل أسبوع أو اثنين، نستضيف أسر الضحايا في جنيف .. الأمر صعب لأن القصص مؤلمة جدا .. وخاصة الجرائم التي ارتكبت على أيدي الأطراف المسؤولية وغيرها في سوريا على سبيل المثال .. صعب أن يتخيل الإنسان كيف يفعل مرتكبو هذه الجرائم ذلك .. أين الضمير؟ وكأنهم فقدوا المسؤولية والضمير"، وفق المفوض.

وزاد "يجب علينا أن نعترف أن هناك تقدما قد حقق في العالم العربي، عندما نتحدث عن حقوق المرأة أو حقوق الطفل نجد أن هناك تقدما واضحا بشكل عام. لكن مثل ما ذكرت هناك بعض الدول الوضع بها مزر للغاية"، وما زالت الأمم المتحدة تراقب الوضع في غزة وسوريا واليمن.

وتقلّد الأمير في أول سبتمبر 2014 منصبه، بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 يونيو 2014 على قرار تعيينه الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة.

وسبق له أن تولى رئاسة مجلس الأمن، وشغل منصب مندوب ممثل الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وسفير البلاد إلى الولايات المتحدة.

ولعب الأمير زيد دوراً مركزياً في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، من خلال ترؤس المفاوضات المعقدة لتحديد أركان كل جريمة من الجرائم التي تبلغ حد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بينما أصبحت محاكم العالم تستشهد بتعريف "الجرائم ضد الإنسانية".

وانتُخب أول رئيس لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي سبتمبر 2002، حيث كانت المحكمة مجرد خطة على ورق، مشرفا على مدى السنوات الثلاث التالية، وعلى انتخاب أول ثمانية عشر قاضياً، وجهودا أخرى لاختيار أول رئيس للمحكمة وتسمية أول مدّعٍ عام فيها، مهيئاً بذلك الأرضية لتصبح المحكمة مؤسسة فاعلة رغم الضغوطات الهائلة على ميزانيتها والانتقادات التي وُجّهت إليها من دول كبرى عدة.

المملكة