بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر نوفمبر 2018 نحو 28613.5 مليون دينار مليون دينار تمثل 94.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الشهر ذاته، مقابل 27269.2 مليون دينار تعادل 94.3% من الناتج في عام 2017.
وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية التي أصدرتها الاثنين إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليارات دينار وهي مكفولة من قبل الحكومة المركزية.
وأضافت الوزارة أن البيانات الأولية لنهاية عام 2018 تشير إلى انخفاض المديونية إلى 28308.3 مليون دينار، تمثل 94% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع صافي الدين العام بمقدار 1860.6 مليون دينار لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل حوالي 27296.3 مليون دينار أو ما نسبته 90.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية نوفمبر 2018 مقابل بلوغه حوالي 25435.7 مليون دينار أو ما نسبته 88% من الناتج لعام 2017.
وفيما يتعلق بالدين العام الخارجي، ارتفع الرصيد القائم منه (موازنة ومكفول) إلى 11943.9 مليون دينار تمثل 39.7% من الناتج المقدر لنهاية نوفمبر 2018، مقابل 11867.2 مليون دينار أو ما نسبته 41.1% من الناتج بنهاية 2017.
أما ما يتعلق بالدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة)، قالت وزارة المالية إن صافي رصيده ارتفع في نهاية نوفمبر 2018 إلى حوالي 15352.4 مليون دينار أو ما نسبته 51% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 13568.6 مليون دينار تشكل 46.9% من الناتج في نهاية عام 2017.
المملكة + بترا