دعا الرئيس الاميركي جو بايدن الاثنين، جيش بورما الذي نفذ انقلابا وأوقف اونغ سان سو تشي، الى إعادة السلطة "فورا"، متوعدا بفرض عقوبات على هذا البلد.
وقال بايدن في بيان "على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد لمطالبة الجيش البورمي بأن يعيد السلطة فورا"، لافتا الى أن العقوبات التي رفعت خلال العقد الفائت "بسبب التقدم المحرز لارساء الديموقراطية" ستكون موضع مناقشة "فورية"، مشيرا الى ضرورة اتخاذ "التدابير المناسبة".
وأكد بايدن، أن "الولايات المتحدة ستدافع عن الديموقراطية اينما تعرضت للخطر".
ولتبرير الانقلاب الذي دانته عدة عواصم أجنبية، أكد العسكريون أن الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر شابتها "مخالفات كبيرة" وهو ما تنفيه اللجنة الانتخابية.
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، قالت، إنّ بيان الرئيس جو بايدن بشأن الانقلاب العسكري في ميانمار موجه إلى جميع دول المنطقة وذلك لدى سؤالها عما إذا كان موجها إلى الصين.
وأصدر البيت الأبيض بيانا الأحد، قال فيه إنّ الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار ، وسوف تتخذ إجراءات ضد المسؤولين إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات.
جلسة طارئة
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا صباح الثلاثاء، لمناقشة الوضع في بورما، وفق ما جاء في برنامج عمل الرئاسة البريطانية الحالية للمجلس والذي وافق عليه الأعضاء، الاثنين.
وأورد البرنامج أن الاجتماع سيكون مغلقا ويعقد عبر تقنية الفيديو.
وكانت بريطانيا دعت منذ فترة طويلة إلى اجتماع في شأن بورما، على أن يعقد الخميس في شكل علني وتعقبه مشاورات مغلقة. وبسبب الانقلاب العسكري الذي حصل الاثنين، بات هذا الاجتماع طارئا ومغلقا.
وردا على سؤال خلال عرضه الصحافي اليومي عما سيقرره مجلس الأمن، أكد المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، أن "المهم هو أن يتكلم المجتمع الدولي بصوت واحد" بازاء التطورات الاخيرة في بورما.
وفي مؤتمر صحافي عرضت فيه برنامج المجلس خلال شباط/فبراير، أكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، الحاجة إلى "نقاش بناء إلى أبعد حد حول بورما (مع) النظر في سلسلة من الإجراءات في إطار احترام إرادة الشعب التي تم التعبير عنها خلال الانتخابات والإفراج عن قادة المجتمع المدني".
وأضافت: "نريد مناقشة تدابير تقودنا إلى هذه الأهداف".
وسئلت الدبلوماسية البريطانية عما إذا كانت تفكر في عقوبات، فأشارت إلى أنها "لا تملك أفكارا محددة حول الإجراءات" حتى الآن، وقالت: "يبقى هدفنا أن نرى استعادة للديمقراطية والإفراج عن السجناء في مرحلة أولى وإنهاء الانقلاب".
أ ف ب + رويترز