بحثت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، الأحد، مع السفيرة الكندية دونيكا بوتي آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في العام 2009 والتي دخلت حيز النفاذ في العام 2012.
وأكدت على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال على التشبيك مع نظرائهم في كلا البلدين للاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة سيما وأن الأردن تعد بوابة لدخول أسواق المنطقة ولديها الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وبحسب الإحصاءات، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي إلى نحو 89.5 مليون دولار صادرات، ونحو 41.2 مليون دولار واردات.
وأكدت السفيرة الكندية أهمية العمل المشترك للترويج لأحكام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين من خلال إعداد وثيقة متضمنة معلومات محدثة حول الاتفاقية، إحصاءات التجارة والفرص التصديرية الى الأسواق الأردنية والكندية.
المملكة