بحث وزير العمل نضال فيصل البطاينة، الثلاثاء مع نظيرته جنات بالونزي وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية الأوغندية سبل إعادة دراسة وتنظيم الاتفاقية الثنائية المبرمة بين الجانبين في مجال استقدام واستخدام العمالة المنزلية بهدف ضبط العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق جميع الأطراف.
واستعرض البطاينة، إشكاليات ظهرت في الآونة الأخيرة أهمها ظهور عدة حالات مرضية وخاصة مُعدية منها، وعدم التزام العاملات بشروط العقد المبرم مع صاحب العمل ومسألة رفض العمل والهروب من المنازل، إلى جانب بعض السلوكيات خلال تنقلهم في المطارات.
ولفت النظر إلى ضرورة تثقيف العمالة الوافدة الأوغندية بعادات وتقاليد الأردن، إلى جانب توعيتهم بطبيعة أعمال سيقومون بها لدى أصحاب العمل، وضرورة توجيههم بالالتزام بالأنظمة وقواعد السلوك وحقوقهم وواجباتهم قبل إرسالهم من دولتهم إلى الأردن.
وأكد البطاينة ضرورة اتخاذ كافة التدابير القانونية من الجانبين، بحق مكاتب الاستقدام والاستخدام في البلدين في حالة أي خرق للقوانين والأنظمة والتعليمات، وإيجاد آليات جديدة من أجل إعادة العمالة الوافدة في حال مخالفتها شروط العقد وتحديد مسؤولية جميع الأطراف .
وبين أن من أهم المواضيع التي يجب الاتفاق عليها هي الفحوصات الطبية للعاملين في المنازل في أوغندا، واعتماد جهات رسمية موثوقة تتحمل مسؤولية التقارير الطبية الصادرة عنها.
الوزيرة جنات رحّبت بمستوى تعامل أصحاب العمل مع العاملين في المنازل، موضحة أنها التقت خلال زيارتها للأردن عددا من العاملات في المنازل واستمعت لهم، ولم تتلق أي شكوى بخصوص حسن المعاملة، كما أشادت بالدوائر الرسمية ذات العلاقة في الأردن.
ودعت جنات وزير العمل والجهات الرسمية المعنية لزيارة أوغندا أو انتداب وفد أو لجنة لبحث جميع المواضيع والأشكاليات التي ظهرت من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهائها.
المملكة