بحث وزير العمل نضال البطاينة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني خلال اجتماعه الأربعاء، بأعضاء المجلس، سبل وآليات تحول منظومة مؤسسة التدريب المهني إلى "التدريب المزدوج" وفقا لأفضل الممارسات العالمية، لتمكين الطالب من التدريب في مواقع العمل ولدى أصحاب العمل بإشراف مدربين مهرة، إلى جانب التدريب النظري والعملي في مؤسسة التدريب المهني.

وأكد البطاينة في بيان صحفي أن هذا التوجه لن يأت إلا بشراكة فعلية مع القطاع الخاص وأصحاب العمل.

"برنامج التدريب المهني المزدوج هو الأنجح من بين طرق التدريب المهني كونه يخرّج طلابا أقرب لواقع سوق العمل والتقنيات المستخدمة به بدلا من أن يتخرج الطالب ويواجه صعوبات نتيجة فروقات بين البيئة الدراسية أو التدريبية والفعلية، وبالتالي عدم وجود ثقة بتشغيله، مما يؤدي بدوره إلى زيادة نسبة تشغيل خريجي التدريب المهني وبالتالي تحقيق العائد من الاستثمار، حيث يستمر هذا البرنامج ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات ونصف إلى جانب الدورات الأقصر زمنيا والتي من الممكن كذلك أن ترفد سوق العمل بمهارات أردنية نوعية"بحسب البطاينة

وأكد البطاينة ضرورة رفع سوية التدريب المهني والتقني في المؤسسة لحصول الطالب على شهادة مزاولة المهنة بعد تدريبه من قبل مزودين ومدربين ومناهج معتمدة وفقا لأعلى المعايير، وذلك من خلال التدريب العملي والنظري المزدوج، وبنسبة 70 % للعملي و30 % للنظري .

وأشار البطاينة إلى إمكانية البدء بتطبيق نظام التكوين المزدوج من خلال آليات ونقاط معينة تبدأ بجمع قاعدة بيانات واضحة تمثل كافة القطاعات لربطها باحتياجات سوق العمل ودراسة آلية ومراحل تفرع الطالب بين المسار المهني والتقني، ومراجعة الإطار الوطني للمؤهلات على ضوء مخرجات الدراسة ووفقاً لأفضل الممارسات التي تهدف جميعها إلى الائتلاف بين سوق العمل والمخرجات المُدربة بالشكل المطلوب.

وقال وزير العمل، إن التوجه نحو التشغيل وليس التوظيف يساهم بمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة ويتطلب وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني والفني، ومن ثم التشغيل كأساس لإيجاد فرص عمل للأردنيين.

المملكة