بحث حق الطفل في الحماية من العنف
تاريخ الإنشاء: 27-11-2018 07:59
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
أطفال في إحدى حدائق التنزه في العاصمة عمّان. صلاح ملكاوي/ المملكة
بدأت صباح الثلاثاء أعمال المؤتمر الوطني مبدأ المصلحة الفضلى للطفل "حق الطفل في الحماية من العنف" تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله وبتنظيم من إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام بالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
ويبحث المؤتمر الذي يعقد بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية بحماية الأسرة والطفل وعلى مدى 3 أيام، في مبدأ المصلحة الفضلى للطفل باعتباره أحد أهم المبادئ التفسيرية التوجيهية التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل، واعتماده كمبدإٍ إجرائي لتنفيذ الحقوق التي تضمنتها هذه الاتفاقية، وفق بيان للمفوضية.
وتكمن أهمية هذا المبدأ كونه يعترف بالطفل كشخص يتمتع بالحقوق ويمارسها بنفسه، وليس فقط منتفعا منها لكنه بذات الوقت يراعي أن الطفل يحتاج إلى حماية خاصة تكفل رفاهه بحيث يتم عند اتخاذ أي قرار يخص الطفل وزن الآثار المحتملة المترتبة لتحقيق مصالح الطفل وضمان رفاهه خاصةً الجانب النفسي والعاطفي والتعليمي آخذين بعين الاعتبار خصوصية الأطفال اللاجئين.
المؤتمر يهدف إلى توفير منصة للجهات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الطفل من مختلف القطاعات التي تتيح لهم الفرصة لتبادل الخبرات والآراء حول أفضل الممارسات في مجال تطبيق المصلحة الفضلى للطفل، ومناقشة وتحليل الإشكاليات والتحديات التي تواجهها المؤسسات على مستوى التشريع والتطبيق العملي لهذا المبدأ ومناقشة الاستراتيجيات والأدوات الواجب تبنيها والقائمة على المصلحة الفضلى للطفل، ومن ثم الخروج بتوصيات تعزز من الاحترام والتطبيق العملي لهذا المبدأ.
كما ويسلط المؤتمر الضوء على متطلبات دعم حقوق الأطفال وحقهم في العيش في بيئة آمنة وخالية من العنف باعتبار ذلك أولوية متميزة في خطة التنمية الدولية، ومناقشة متطلبات التنفيذ الوطني لأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 على نحو يكفل إعمال حقوق الطفل.
ويعرض المؤتمر أيضاً التوجهات البرامجية العالمية للحد من العنف ضد الأطفال وحزمة الاستراتيجيات السبع (INSPIRE) والتي تمثل رؤية متكاملة تكفل الدول من خلالها اتخاذ الإجراءاتكافة التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية اللازمة لحماية الطفل من العنف.
وتتضمن الحزمة مجموعة منتقاة من الاستراتيجيات التي من شأنها مساعدة الدول والمجتمعات في تكثيف جهودها ضمن برامج وخدمات للوقاية والحد من العنف ضد الأطفال، وهي: تطبيق القوانين وإنفاذها، المعايير والقيم، إيجاد بيئة آمنة، دعم الوالدين ومقدمي الخدمات، تحسين الدخل وتعزيز الوضع الاقتصادي، الاستجابة وخدمات الدعم والتعليم والمهارات الحياتية.
كما سيتم خلال المؤتمر التعرف إلى برامج التغيير السلوكي والقيم الاجتماعية ونظم الرصد والتقييم ومجموعة المؤشرات الأساسية التي من شأنها الحد من العنف ضد الأطفال، وذلك للخروج بالأولويات الوطنية للحد من هذا السلوك للسنوات الثلاث القادمة.
الأردن كان من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل بعد اعتمادها من قبل منظمة الأمم المتحدة وأصبحت بذلك جزءاً من التشريع الوطني في عام 2006 بعد صدورها في الجريدة الرسمية.
مؤسسة إنقاذ الطفل في الأردن، قالت أخيرا، إن 52% من الأطفال لم يسبق أن سمعوا عن اتفاقية حقوق الطفل، وإن 17% منهم قلقون من إيذاء أنفسهم، و34% قلقون من التنمر، بحسب مسح أجرته المؤسسة.
وأضافت المؤسسة أن 43% من الأطفال لا يعرفون إلى من يلجأون أو يتكلمون معه عندما يتعرضون للمضايقة.
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قالت في تقرير حديث، إن "نصف المراهقين في العالم يعانون من عنف الأقران في المدرسة أو في محيطها"، كما أن أكثر من تلميذ واحد من كل 3 تلاميذ ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة يتعرض للتنمّر، وأن واحدا من كل 3 طلاب في المرحلة العمرية ذاتها يشارك في شجارات بدنية.
المملكة
