بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التعاقب الوظيفي
تاريخ الإنشاء: 27-09-2020 10:44
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مبنى ديوان الخدمة المدنية. (صلاح ملكاوي /المملكة)
أعلن ديوان الخدمة المدنية الأحد، عن البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي في دوائر الخدمة المدنية التي تشمل 29 دائرة.
ويُمكّن التعاقب الوظيفي، الدوائر من الاستمرار في تقديم خدماتها، وعدم تأثرها بأي تغييرات تطرأ على الموارد البشرية.
وذكر الديوان في بيان الأحد، أن الأمينة العامة للديوان المهندسة بدرية البلبيسي عقدت اجتماعًا عن بُعد، حضره عدد من الأمناء العامين ومديري الموارد البشرية الذين ستشملهم المرحلة الأولى من تنفيذ خطط التعاقب الوظيفي، التي ستستمر لمدة 3 أشهر حتى نهاية العام الحالي، وبمشاركة الفريق الوطني المشكل لتنفيذ الدليل، وتطبيق المنهجيات بشكل سليم، للوصول إلى مأسسة تخطيط التعاقب الوظيفي، لتصبح جزءا من عملية تخطيط الموارد البشرية في دوائر الخدمة المدنية.
وقالت البلبيسي خلال الاجتماع، إن دور ديوان الخدمة المدنية لا ينحصر في عملية التوظيف وتلبية احتياجات الدوائر من الموارد البشرية، بل يمتد ليشمل الجوانب المتعلقة بإدارة وتطوير الوظيفة والموظف العام.
وأضافت أن مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي جاء متسقًا مع حزمة القرارات الحكومية التنفيذية الثالثة، وتوجهات الحكومة بالإصلاحات التي تضمنها نظام الخدمة المدنية الجديد بشكل عام، وتحديداً ضمن محور التخطيط السليم للمورد البشري الذي تضمن جملة من المبادرات التي ينفذها الديوان لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وترشيق الجهاز الحكومي، منها تمكين الدوائر من إعداد دراسات عبء العمل لتحديد احتياجاتهم الفعلية من الكفايات الوظيفية، والوصول إلى مؤشرات قياسية وآليات مبنية على أسس علمية عند مناقشة الدوائر لجدول التشكيلات. وأوضحت أن المشروع يمكن الديوان من إدارة عملية إعادة تأهيل وتوزيع الموظفين الناتجين عن عمليات إعادة الهيكلة أو دراسات عبء داخل الدائرة أو خارجها.
وبينت البلبيسي أن تخطيط التعاقب الوظيفي هو إحدى أدوات تخطيط الموارد البشرية، التي تمكن الدوائر من الاستعداد الاستباقي بتهيئة الصف الثاني من الموظفين ممن يتمتعون بالكفايات الوظيفية المناسبة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية والحيوية في الدائرة، وتحديد الاحتياجات التطويرية لسد فجوة الكفايات المطلوبة للوظيفة لدى الموظف، وتخفيض التكاليف المالية والوقت من خلال إحلال الموظف البديل بصورة مباشرة في حال شغور الوظيفة الحيوية دون الحاجة للجوء إلى استراتيجيات الاستقطاب والاختيار الخارجي، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على استمرار الدائرة في تقديم خدماتها بالكفاءة والفعالية نفسها، وعدم تأثرها بأي تغييرات تطرأ على المورد البشري نتيجة الانفكاكات الدائمة أو المؤقتة.
وأشارت إلى أن تخطيط التعاقب الوظيفي سيعزز الولاء والانتماء لدى الموظفين، من خلال إتاحة الفرصة لهم للارتقاء وظيفيًا داخل الدائرة وفقًا لمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص، مما يؤدي إلى المحافظة على الكفاءات والخبرات المتخصصة من الموارد البشرية التي تمثل القيمة المضافة للجهاز الحكومي.
وسيساهم في نقل المعارف والخبرات بين الموظفين بجميع مستوياتهم الإدارية وتعزيز بيئة التعلم في الدائرة.
وأكدت الأمينة العامة أن الديوان أعد دليلا إرشاديا، وشكل فريقا وطنيا من نخبة من موظفي القطاع العام؛ ليكونوا بمثابة الذراع التنفيذية للديوان في تقديم الدعم الفني للفرق المناظرة بالدوائر والمؤسسات بما يضمن التطبيق السليم لأدوات التعاقب الوظيفي، والتأكد من إنجاز كل مرحلة من المراحل للخروج بخطة للتعاقب الوظيفي.
وأشارت إلى أن الديوان كمؤسسة متعلمة سيقوم بأخذ التغذية الراجعة من تطبيق الدليل في المرحلة الأولى بهدف الاستفادة منها لتطوير المنهجية والأدوات المعتمدة قبل البدء بتطبيقها على المرحلة الثانية التي ستشمل 30 دائرة أخرى.
وأكدت البلبيسي أن هذه المرحلة في حاجة لدعم الإدارة العليا داخل الدوائر ممثلة بالأمناء العامين باعتماد الخطة وتشكيل اللجان المعنية في الدوائر، وتوجيه الفرق المناظرة فيها، وتسهيل عمل الفريق الوطني خاصة في الظروف الراهنة التي تفرضها جائحة كورونا.
بترا