بدء مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لعام 2017
تاريخ الإنشاء: 19-02-2019 10:57
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة عامة لمدينة عمّان. صلاح ملكاوي/ المملكة
وباشر مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، وصوّت النواب بالموافقة على المادة الأولى منه، على أن يعمل به بعد 12 يوم من نشره بالجريدة الرسمية.
وبدأ المجلس مناقشة مواد قانون الملكية العقارية البالغة 224 مادة والتي تجمع الأحكام الواردة في 13 قانونا وتنظمها في تشريع واحد لتعزيز استقرار الملكية العقارية وتشجيع الاستثمار.
ويُصنّف المشروع العقارات، وينظم وضع حدودھا ومسحھا وتقدير قيمتھا، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلھا، إضافة إلى تبسيط الكثير من الإجراءات.
مشروع القانون يُعيد تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، أو قسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منھم فيه رضائياً، أو بوساطة لجنة تشكل لھذه الغاية، وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيھا، وإدارة القسم المشترك فيھا.
ويوضح مشروع القانون إجراءات رھن العقار رھناً تأمينياً ضماناً للدين وطرق التنفيذ عليه، وتحديد ضوابط تملك العقار لمشروع يحقق النفع العام.
وعند نفاذ القانون بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تُلغى قوانين: "الأراضي العثماني"، "تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952"، "تحويل الأراضي من نوع ميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953" ، "تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953"، "وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953"، "تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953".
كما تلغى قوانين "التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953"، "تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953"، "معدل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958"، "تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964"، "ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968"، "الإستملاك رقم 12 لسنة 1987"، و"إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006".
مراسل "المملكة" قال إنه تم رفع الجلسة، وسيتابع المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الملكية العقارية في جلسته القادمة.
المملكة + بترا
