قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأحد، إن ما تصرفه من بدلات تعطل عن عمل للمؤمن عليهم لا يُحمّلها أي أعباء مالية، وفق الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي.
وقال الصبيحي، إن المبالغ التي يتم صرفها كبدلات تعطل عن عمل هي من حساب ادخاري للمؤمن عليه المشترك بتأمين التعطل عن العمل الذي يشمل حالياً وبشكل إلزامي جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص.
"قانون الضمان اعتبر إيرادات تأمين التعطل حساباً ادّخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه منه عند خروجه نهائياً من أحكام القانون حيث يعاد له الرصيد المتراكم في حسابه والمتكون من اشتراكات مقتطعة من أجره، واشتراكات مدفوعة من المنشأة التي كان يعمل لديها، مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق لهذا الحساب الادخاري مخصوماً منها أي مبالغ صرفت له كبدل تعطل عن عمل"، وفق الصبيحي.
وأشار إلى أن صافي الرصيد التراكمي لصندوق التعطل عن العمل بلغ 355 مليون دينار، كما في نهاية العام الماضي 2018.
وأضاف الصبيحي أن بدلات التعطل تدفع لفترة مؤقته تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، مشيراً إلى أنه في حالة عودة المؤمن عليه إلى عمل يوقف عنه بدل التعطل.
وفيما يتعلق بأعداد المستفيدين من بدلات التعطل، أكد أنه لا يشترط في المؤمن عليهم أن يكونوا قد أنهيت خدماتهم إلزامياً من جهات عملهم أو أنهم فقدوا وظائفهم مرغمين على ذلك، وإنما يستطيع المؤمن عليه أن يستفيد من بدل التعطل حتى لو كان انتهاء خدمته بسبب استقالته الطوعية.
وأوضح الصبيحي أن هناك نحو 6 آلاف مؤمن عليه من بين 20 ألف مستفيد من بدلات تعطل خلال عام 2018، عادوا إلى العمل واستأنفوا اشتراكهم بالضمان.
ولفت إلى أن عدد المؤمن عليهم الفعالين في الضمان في تنامٍ مستمر، فقد وصل عددهم في مطلع مايو/أيار إلى مليون و 305 آلاف مؤمن عليه بزيادة 5000 عن مطلع الشهر الماضي.
قانون الضمان عرّف التعطل أنه "الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه".
المملكة