برامج لتطوير قدرات الحكام الإداريين
تاريخ الإنشاء: 25-06-2019 19:57
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى وزارة الداخلية. صلاح ملكاوي/ المملكة
قال وزير الداخلية سلامة حماد الثلاثاء إن الوزارة تسعى عبر برامج إلى تطوير قدرات وإمكانيات الحكام الإداريين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى أدائهم، انطلاقا من أن الحاكم الإدراي هو رئيس الإدارة العامة في منطقة اختصاصه.
وقال حماد في المنتدى الإعلامي الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين إن واجب وزارة الداخلية يتمثل بالحفاظ على الدستور وتطبيق القانون ومنع وقوع الجريمة وتقديم الخدمة العامة للمواطنين من خلال الأجهزة والوحدات التابعة للوزارة في مختلف مناطق المملكة.
وبيّن أن الوزارة تؤدي مهامها وواجباتها أيضا من خلال أذرعها التنفيذية التي تشمل أجهزة الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، مؤكدا أن التعاون بين أركان المنظومة الأمنية هو الأساس المشترك الذي تنطلق منه الأجهزة الأمنية في تنفيذ واجباتها ومهامها.
وفيما يتعلق بحماية وحفظ حقوق الإنسان، قال حمّاد إن "الوزارة وأذرعها التنفيذية تسعى لحماية حقوق الإنسان بحيث لا يكون هناك تغاضي عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، مثلما لن يكون هناك أي تهاون أيضا في تطبيق القانون واحترامه وعدم تجاوزه من أي جهة كانت".
وبخصوص التوقيف الإداري قال وزير الداخلية إن صلاحية التوقيف الإداري الممنوحة للحكام الإداريين بموجب قانون منع الجرائم يستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية وأولها الحفاظ على حياة الموقوف إداريا من أية أخطار انتقامية أو ردود أفعال قد تعرض حياته للخطر وثانيها الخطورة الإجرامية للموقوف نفسه وخاصة أصحاب الأسبقيات.
وفيما يتعلق باللامركزية قال الوزير "من واجبنا دعم مجالس المحافظات ونحن شركاء أساسيين في إنجاح برامجها وخططها حتى تحقق أهدافها"، مشيرا إلى أن الدولة الأردنية بمستوياتها كافة معنيه بإنجاح اللامركزية وهي ليست مسؤولية وزارة أو جهة معينة وإنما يتطلب إنجاحها جهدا جماعيا مشتركا".
وقال "نطمح إلى تطوير الوحدات المحلية التي يكون أعضاؤها منتخبين ... وتوفير جميع السبل اللازمة لدعمها وإنجاحها".
حمّاد قال إن قرار الحكومة المتضمن السير بإجراءات إصدار وتجديد جوازات سفر المقدسيين عبر شركة البريد الأردني، وتخفيض بدل الخدمة التي يتم تقاضيها إلى 50 دينارا بدلا من 70 دينارا هو واجب وطني للتسهيل على المقدسيين.
وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات قال وزير الداخلية إنه يتم مكافحتها من خلال خطة أمنية تتضمن إجراء مداهمات يومية للقبض على التجار والمروجين، مؤكدا أن هذه الآفة تستوجب تكثيف العمل للقضاء عليها ترويجا واتجارا وتعاطيا.
ونوه إلى اتباع الطرق الحديثة في مكافحتها لمواكبة التطورات التي تطرأ على الأساليب الجرمية واستخداماتها من قبل الخارجين على القانون.
الوزير قال إن الخبرات الأردنية في مكافحة الإرهاب أصبحت مرجعية للعديد من الدول وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والاحترافية العالية التي يتمتع بها منتسبو هذه الأجهزة.
المملكة
