برنامج لإصدار كفالات لتنفيذ أعمال إنشائية خارج الأردن
تاريخ الإنشاء: 27-05-2019 17:36
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
مبنى قيد الإنشاء. (Shutterstock)
وقع البنك المركزي، الاثنين، اتفاقية سلفة خاصة بقيمة 100 مليون دينار؛ وذلك لاستحداث برنامج إصدار كفالات لمتعاقدين لتنفيذ أعمال إنشائية وهندسية واستشارية خارج الأردن.
والاتفاقية وقعت مع الشركة الأردنية لضمان القروض. وقال محافظ البنك المركزي، زياد فريز، إن قطاع الإنشاءات يعد "قطاعا عابرا للقطاعات" بسبب مدخلاته ومخرجاته التي تتصل بقطاعات اقتصادية مرتبطة بصناعات إنشائية، مضيفا أن برنامج إصدار الكفالات "يخفف أعباء مالية قد تؤدي زيادتها إلى ضعف منافسته على مستوى الإقليم".
وأضاف أن "ضمان الكفالات بأنواعها كافة التي يقدمها مقاولون ومقدمو خدمات واستشارات عند تصدير خدماتهم تؤدي إلى تيسير مهمتهم، خاصة في قطاع المقاولات الذي يشغل الأيدي العاملة، ويزيد الطلب في السوق المحلية ويؤدي بالتالي إلى زيادة النمو".
فريز أوضح أن "وجود بنوك ممثلة بجمعية البنوك في الأردن مهم لإبراز دورها في تمويل التنمية الاقتصادية، وخصوصا تمويل قطاع الإنشاءات الذي يعد من القطاعات المشغلة للعديد من القطاعات الأخرى، بما يمكنه من القيام بدوره في تحقيق النمو الاقتصادي".
محافظ البنك المركزي قال، إن "توفير مخصصات لازمة لاستحداث هذا البرنامج يأتي مواصلة لجهود البنك المركزي في دعم قطاعات إنتاجية مختلفة تشجيعا للنمو الاقتصادي"، لافتا النظر إلى أن "البنك المركزي وفر خطوط ائتمان متعددة بأسعار فائدة تفضيلية لقطاعات الصناعة والسياحة والخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات، وأنشأ بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة، شركة الصندوق الأردني للريادة".
وأشار إلى أن "البنك المركزي وفر مخصصات مالية لازمة لبرنامج ضمان قروض مشاريع ناشئة وقدم سابقا سلفة مالية خاصة للشركة الأردنية لضمان القروض، لدعم برنامج ضمان ائتمان الصادرات السلعية لتعزيز القدرة التأمينية للصادرات الوطنية وتمكينها من الدخول إلى أسواق جديدة".
وقال إن "برنامج دعم الكفالات البنكية يأتي مكملا لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات، حيث سيعزز فرص الصادرات الخدمية بأشكالها المختلفة، التي يتميز بها القطاع الخاص الأردني خاصة أعمال المقاولات الإنشائية وأعمال استشارية هندسية وتكنولوجيا المعلومات وسيوفر لها البرنامج فرصا تنافسية أفضل في أسواق مجاورة خاصة مع بوادر الاستقرار الأمني التي تشهدها دول الجوار".
وأعرب عن أمله أن "يتيح البرنامج لشركات المقاولات الأردنية، على وجه الخصوص، فرصا أفضل للمساهمة في عمليات إعادة الإعمار في دول الجوار والاستفادة من أعمال العطاءات المرتقبة خلال المرحلة المقبلة".
المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض، محمد الجعفري، قال "سيتم تنفيذ البرنامج من خلال البنوك العاملة في المملكة، حيث بموجب هذا البرنامج الجديد ستشارك الشركة الأردنية لضمان القروض في تحمل مخاطر إصدار كفالات خارجية لمصلحة متعاقدين أردنيين بنسبة تصل إلى 50% من قيمة هذه الكفالات".
ويغطي البرنامج جميع أنواع الكفالات الخارجية لأعمال المقاولات الإنشائية منها كفالات دخول العطاءات، كفالات الدفعة المقدمة، كفالات حسن التنفيذ وكفالات الصيانة، وأعمال فنية استشارية هندسية وخدمات مقدمة في الخارج، بما في ذلك أعمال البرمجيات تكنولوجيا المعلومات وأي أعمال لمتعاقدين أردنيين تنفذ خارج الأردن.
وسيتم العمل بهذا البرنامج من خلال إعداد اتفاقيات خاصة مع بنوك، بحيث تحدد شروط عامة وشروط خاصة للتشارك في عملية إصدار كفالات، وتتحمل البنوك المحلية المشاركة في البرنامج مسؤولية إصدار الكفالة، وفق قناعاتها المهنية وشروطها الفنية ومتطلباتها الائتمانية، وفقا للبنك المركزي.
نقيب مقاولي الإنشاءات أحمد اليعقوب قال، إن "المقاولين ينتظرون هذه الخطوة المهمة بتوفير برنامج خاص لتمويل الضمانات، لتعزيز عمليات التمويل للقطاع الهندسي والإنشائي والصناعي، وهو ما نفذته دول متقدمة في هذه الصناعة".
وأضاف أن "قطاع الإنشاءات مرشح للاستفادة من هذه الضمانات، خصوصا بعد التقدم الذي أحرزته بتوقيع اتفاقية مع اتحاد المقاولين العراقيين لتعزيز الشراكة في تنفيذ الإنشاءات".
ولفت النظر إلى وجود "رغبة جدية" لدى شركات أجنبية للعمل من خلال شركات الإنشاءات الأردنية في السوق العراقية.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، هاني القاضي، أن القطاع المصرفي جاهز لدعم تمويل جميع القطاعات، وفي مقدمتها الإنشاءات، وذلك لتوفير تمويل للنشاطات الاقتصادية.
وقال، إن برنامج السلفة الخاصة يأتي بوقت مهم، معربا عن ترحيب الجمعية بعقد ورشة عمل بين البنوك والمقاولين لدراسة تفاصيل التعاون لتنفيذ هذا البرنامج.
بترا
