بريطانيا ستضمن توفر الأوراق النقدية في ظلّ إغلاق المصارف مزيداً من الفروع
تاريخ الإنشاء: 19-05-2022 00:15
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لعلم بريطانيا من خلفه ساعة بيغ بين الشهيرة في لندن 18 آب/أغسطس 2017. (أ ف ب)
أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء، أنها ستصدر تشريعات تسمح بتسهيل تعامل المواطنين البريطانيين بالأوراق النقدية في ظل تزايد إغلاق المصارف لفروعها في هذا العصر الرقمي.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية في بيان "سيستفيد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة من تشريعات جديدة لحماية تعاملهم بالأوراق النقدية".
وبموجب هذه التشريعات "سيتم منح صلاحيات جديدة لهيئة تنظيم السلوك المالي" وسلطة على أكبر المصارف في بريطانيا "لضمان توفّر تسهيلات السحب والإيداع النقديَّين في جميع أنحاء البلاد".
ولم توضح وزارة الخزانة كيف ستضمن الوصول إلى السيولة.
وفي إشارة إلى أنّ فئات ضعيفة في المجتمع لا تزال تعتمد على النقد، قال وزير الاقتصاد جون غلين "أريد التأكد من أنه لا يزال باستطاعة الناس استخدام النقود كجزء من حياتهم اليومية (...) بينما نحتضن عالماً رقمياً أكثر".
ووفقاً لوزارة الخزانة يعتمد نحو 5.4 مليون بالغ في بريطانيا على النقد "إلى حدّ بعيد أو بعيد جداً في حياتهم اليومية".
لكنّ إغلاق فروع البنوك البريطانية مستمرّ على قدم وساق.
وأعلن مصرف لويدز الأربعاء عن خطط لإغلاق 28 فرعاً بعد شهرين من الكشف عن خطة لإلغاء 60 موقعا آخر بشكل دائم.
ويأتي ذلك بعد أن تحوّل العملاء بشكل متزايد إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسط جائحة كورونا.
وبحسب مؤسسة "ويتش؟" لحماية المستهلك البريطاني فإنّ "عدد فروع المصارف في بريطانيا انخفض في غضون سبع سنوات بنسبة النصف": من نحو 10 آلاف فرع في 2015 إلى نحو خمسة آلاف فرع بحلول نهاية 2022.
أ ف ب
